واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية، في اجتماعها مساء الاثنين، حيث تمت المصادقة على مشاريع الفصول من 14 الى 20 من مشروع المجلة وإرجاء النظر في مشروع الفصل 13. ووجه أغلب أعضاء اللجنة ملاحظات بخصوص ضرورة تحديد المفاهيم التي وردت بباب الأحكام العامة لمشروع مجلة الجماعات المحلية، للمدير العام للموارد وحوكمة المالية المحلية الذي مثل وزارة الشؤون المحلية، الجهة المقترحة لمشروع القانون. وتمحورت ملاحظات النواب حول التساؤل عن التعريف القانوني لمفاهيم، الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة والصلاحيات الذاتية ومبدأ التفريع التي تواترت في عشرات الفصول بمشروع المجلة. وبعد الاختلاف حول الفصل 13 من المجلة، الذي يركز على التداخل بين صلاحيات الجماعات المحلية والسلطة المركزية، تم التصويت بالإجماع على مشروع الفصل 14 الذي ينص على أنه "يتم توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر ببمارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية". وصادق أعضاء اللجنة على الفصل 15 من مشروع القانون، الذي يضبط كل تحويل للصلاحيات أو توسعتها من قبل السلطة التنفيذية لفائدة الجماعات المحلية. كما صادقوا على الفصل 16 معدلا، بعد تباينات وخلافات حول مسألة الآجال والتقييم، التي يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على إعدادها. واقترحت مقررة اللجنة منية ابراهيم (كتلة حركة النهضة) أن يتم تحديد آجال بخصوص عمل المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات تنقل الصلاحيات للجماعات المحلية وإعداده تقاريرا في ذلك. من جهته، دافع رئيس اللجنة ، محمد الناصر جبيرة (كتلة حركة نداء تونس)، عن إرجاء النظر في صلاحيات ومهام هذا المجلس ونقل الفقرات التي تتعرض الى ذلك الى باب المجلس الأعلى للجماعات المحلية في مشروع المجلة. وأصبح الفصل 16 من مشروع القانون ينص بعد التصويت عليه، على أنه " تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر". وتمت المصادقة على الفصول 17 و18 و19 و20 بالاجماع. وينص مشروع الفصل 17 على أنه " تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى". ويتعرض مشروع الفصلين 18 و19 إلى صلاحيات الجهة والإقليم وحدودها والصلاحيات المشتركة بين كل منها والسلط المحلية الأخرى. كما ينص الفصل 20 من مشروع مجلة الجماعات المحلية على أنه " تتولى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصها، ولها أن تستشير المحكمة الادارية العليا حول توزيع الاختصاص".
