اكد وزير المالية رضا شلغوم ان تغير الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية سنة 2017 لا سيما نسبة النمو واسعار المحروقات وسعر صرف الدينار، اجبر الحكومة على اعداد ميزانية تكميلية لتغطية التمويلات الإضافية وتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017. واوضح شلغوم خلال جلسة استماع، عقدتها الثلاثاء، لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول قانون المالية التكميلي لسنة 2017، ان ميزانية 2017 تم اعدادها على اساس نسبة نمو مقدرة ب5ر2 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة من المنتظر بلوغها كامل سنة 2017. كما تم تحيين معدل سعر البرميل في حدود 53 دولار عوضا عن 50 دولار مقدرة كمعدل لكامل السنة. علما وان الزيادة ب1دولار في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نفقات دعم المحروقات ب107 مليون دينار. وافاد شلغوم انه امام تواصل ارتفاع اسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدينار، تم تحيين معدل سعر صرف الدولار في حدود 400ر2 دينار عوضا عن 250ر2 دينار مقدرة كمعدل لكامل السنة ملاحظا ان الزيادة ب 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة في نفقات دعم المحروقات ب27 مليون دينار. وافرز تحيين ميزانية 2017 على اساس هذه المعطيات، تطور الموارد الجبائية بنسبة 6ر13 بالمائة مقابل 6ر15 بالمائة مقدرة بقانون المالية مع تسجيل نسبة ضغط جبائي في حدود 8ر21 بالمائة مقابل 22 بالمائة مقدرة. وتطورت النفقات لتبلغ 21540 مليون دينار مقابل 20265 مليون دينار بقانون المالية الاصلي وذلك نتيجة الزيادة في دعم المحرقات ب900 مليون دينار وزيادة في نفقات الاجور ب600 مليون دينار متاتية من تفعيل جزء من الاتفاقيات في قطاعي التربية والطفولة وكذلك تسوية تسبقات شهر ديسمبر. ومن جهة اخرى اعتبر الوزير ان وضعية المالية العمومية والمديونية "غير مقبولة" لذلك تعمل الحكومة على حصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة في افق سنة 2020. وانتقد النواب خلال الجلسة لجوء الحكومات المتعاقبة الى اعداد قانون مالية تكميلي محذرين من استسهال هذا الامر داعين الى اعتماد فرضيات اكثر واقعية لتفادي اللجوء الى قانون مالية تكميلي. كما اوصوا بالتنسيق بين الاهداف المرسومة في المخطط الخماسي مع توجهات ميزانية الدولة والاستفادة من الامكانيات المتاحة لتعبئة موارد الدولة مثل التفويت في الاملاك المصادرة وتحسين الحوكمة في المؤسسات العمومية بدلا من اللجوء الى الحلول السهلة كالاقتراض. كمادعوا الى بذل مزيد من المجهودات في عمليات الاستخلاص الجبائي باعتبار ان الاستخلاصات لم تكن في مستوى التوقعات رغم مراجعة السلم الجبائي مع وضع استراتيجية جبائية لترسيخ ثقافة الجباية لدى المواطن.
