اعتبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن ختم رئيس الجمهورية لقانون المصالحة فيه تخل عن دوره الحامي لتطبيق الدستور والساهر على فرض علويته والضامن لوحدة التونسيين. وعبر في بيان له عن شجبه ضرب مسار العدالة الانتقالية الذي ينص عليه الدستور كمنظومة تلتزم الدولة بتطبيقها في جميع مجالاتها والرامية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية بعد تفكيك منظومة الفساد والمحاسبة. وأكد رفضه ضرب مؤسسات الدولة ومصداقيتها من خلال الضغوطات التي سلطت على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتجاوز رأي المجلس الأعلى للقضاء، محذرا من مخاطر تكريس مبدأ الإفلات من العقاب ومبدأ التشجيع على الفساد عوضا على مكافحته واحترام مضامين اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس في سنة 2008 . ولفت إلى انّ هذا القانون لن يهيئ لمناخ يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني بل سيشجع على الفساد ويكرسه، مبينا أن الرشوة والمحسوبية والإفلات من العقاب هي الوباء الحقيقي الذي ينخر جسم الاقتصاد ويعطل إقلاعه. من جانبه عبّر حزب العمال عن استنكاره لمصادقة رئيس الدولة على قانون المصالحة الذي قسّم التونسيين ومثّل طعنة للعدالة الانتقالية، وكرس الإفلات من العقاب و"مجازاة رموز الفساد على وقوفهم إلى جانب رئيس الجمهورية وحزبه وائتلافه الحاكم". واعتبر مشروع القانون بمثابة الضوء الأخضر لقوى الثورة المضادة لتستعيد نفوذها على حساب حقوق ضحايا الاستبداد والفساد وحقوق الشعب عامة. كما عبّر عن إدانته لموقف الهيئة الوقتية للنظر في دستورية مشاريع القوانين، التي انحازت للسلطة التنفيذية وللأغلبية الحاكمة، بما يشكّل ضربا لمصداقيتها وإضعافا لدورها ويدعو إلى المطالبة بالتسريع بتنصيب المحكمة الدستورية ووضع حد لمهام هذه الهيئة. واعتبر أنّ المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري هي جزء من مخطّط الائتلاف اليميني الحاكم الرامي إلى تأزيم أوضاع كل الهيئات الدستورية أو شبه الدستورية باختراقها وتعطيل عملها والالتفاف على مسار الانتقال الديمقراطي في أفق مراجعة النظام السياسي برمّته نحو نظام رئاسوي. ودعا حزب العمال الشعب التونسي وكافة القوى الحيّة إلى مضاعفة اليقظة وتصعيد النضال المدني والجماهيري والسلمي من أجل إلغاء هذا القانون وعدم الاعتراف به، والتصدي للمخاطر المحدقة بالبلاد والشعب على كل المستويات من طرف حزبي النداء والنهضة.
