يطرح موضوع استعمال المياه المعالجة بتونس عدّة تساؤلات ومخاوف متعلقة بهذه المياه المتأتية من محطات التطهير. ولئن تؤكد المعطيات أنّ هذه المياه يتمّ تصريفها بعد معالجتها في مجالات السياحة في الغسل والاستحمام وريّ ملاعب الصولجان والصناعة وري المساحات الخضراء، فإن كميات هامّة من هذه المياه يتمّ استعمالها للريّ الفلاحي. وتشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة أنّ كمية المياه المعالجة المعاد استعمالها تبلغ حوالي 60 مليون متر مكعّب سنويا أي ما يقارب 30% من جملة المياه المعالجة (235 مليون متر مكعب) وتستغلّ هذه المياه لريّ حوالي 10 آلاف هكتار منها 27 منطقة سقوية تمسح 8065 هكتار.
وهنا بالتحديد تكمن الخطورة والمخاوف التي أسلفنا ذكرها باعتبار أن عديد المنتوجات الفلاحية من الخضر والغلال يتمّ ريّها بواسطة المياه المعالجة وهو ما يؤثر سلبا على طعم ورائحة ومذاق هذه المنتوجات.
الكل يتذكّر بالتأكيد حادثة "المعدنوس" في مختلف الأسواق التونسية حيث رافقت رائحة كريهة جدا هذا المنتوج وقد سحب مئات الكيلوغرامات بعد أن أكّدت التحاليل المخبرية إنتاج "المعدنوس" بواسطة المياه المعالجة وأن الرائحة متأتية أساسا من هذه النوعية من المياه.
الآثار الملموسة للمياه المعالجة تعدّت في السنوات القليلة بعض أنواع الخضر لتشمل أصناف من الغلال وبالتحديد الدلاع والبطيخ والخوخ، إذ أنه في كل موسم نسجّل في أوساط المستهلكين تململا وتذمرّا متواصلا من الطعم والمذاق المتغيرين للدلاع الذي أضحى بفضل هذه المياه حجمه يكبر وطعمه يضمحل علاوة على حالات الإسهال التي يتسبب فيها.
وهنا تطرح خطورة الموضوع إذا تفاقم استعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، لا سيما وأن المعطيات التي أوردتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة تفيد بأنّ كمية المياه المعالجة سيبلغ 280 مليون متر مكعّب خلال سنة 2014.
ولقد قدّمت وزارة البيئة والتنمية المستديمة عديد التطمينات حول نجاعة مراقبة مكونات المياه المعالجة المعدّة للاستعمال إذ تخضع هذه المياه الى مراقبة منتظمة، وفق ما أفادنا به مصدر مطّلع بالوزارة من طرف إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري علاوة على المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة.
ولكن رغم هذه الضمانات والتطمينات، فإن المخاوف مازالت عالقة في أذهان المستهلكين من التأثيرات السلبية لاستعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، وما قد ينجرّ عنها من حالات تسمّم بعد إن اكتفى هذا التأثير حاليا على الطعم والمذاق والرائحة.
