ارتفعت ظاهرة الاتصالات التي تقوم بها مراكز نداء سواء داخل اوخارج التراب التونسي لتونسيين مقابل اقتطاع ثمن المكالمات من ارصدتهم ليتبين تورط قراصنة الهواتف واصحاب بعض الشركات في تجاوزات. ووفقا لتحقيق نشرته صحيفة الشروق فان عمليات التحيل على التونسيين ما تزال متواصلة رغم التحذيرات التي اطلقتها الهياكل الحكومية المعنية بالتكنولوجيا والاتصالات حول الارقام الاجنبية المجهولة التي تتصل بالتونسيين وتطالبهم بمعلومات عن اماكنهم والولايات التابعين لها كما انها تقوم ايضا بإرسال مواقع اباحية مقابل اقتطاع ثمن المكالمة اوالرسالة التي يتم ارسالها من ارقام دولية مجهولة. وقالت الصحيفة أن العشرات من المكالمات الهاتفية والرسائل تصل يوميا الى الهواتف الجوالة للتونسيين فيعتقد صاحب الهاتف ان هناك من يرغب في التواصل معه فيقوم بالاتصال بالرقم المعني فيجد نوعين من المكالمات الهاتفية تتمثل الاولى في دعوته من قبل المجيب للمشاركة في مواقع اباحية مباشرة ومجانية والنوع الثاني يقوم المجيب بإلقاء مجموعة من الاسئلة على غرار عنوان منزلك اوالولاية التي تنتمي اليها اويطالبونه بإرسال صورة لموقع تمركزه عبر تطبيقة "قوقل مابس". يقع اكثر من 70 بالمائة من المتصلين في فخ هذه المكالمات حسب ما اكده مصدر امني مطلع مضيفا ان الشكاوى التي تم تقديمها للجهات المعنية تؤكد ان التونسي يسهل التحيل عليه بسهولة . ففي ولاية صفاقس تم الايقاع برجل اعمال في شبكة دعارة بعد ان قامت متصلة من رقم اجنبي مجهول بالاتصال بضحيتها وطلبت منه الاشتراك المجاني في موقع اباحي مقابل اقتطاع ثمن الاتصال فقط ليجد نفسه بعد 27 يوما مورطا بالصور ومقاطع فيديوفي شبكات جنسية واصبح مضطرا لدفع ما يقرب 3 الاف اورواي ما يعادل حوالي 9 الاف دينار مقابل عدم نشر صوره في مواقع الانترنات وشبكات التواصل الاجتماعي . تكرر نفس السيناريومع شاب اصيل ولاية سوسة حيث اكد في تصريح «للشروق» انه اضطر لتقديم شكوى ضد شركة نداء مقرها العاصمة بعد ان اتصلت به فتاة ادعت انها تعمل هناك وطلبت منه الاتصال برقم دولي ليجد نفسه مورطا في شبكة دعارة . أرقام ساخنة بعد اقتطاع ثمن المكالمات من رصيد المتصل يتم ايضا ارساله للمشاركة عبر تطبيقات متطورة حيث يتم استعمال ارقام ساخنة لممارسة الجنس ليتم اثر ذلك الايقاع بالمتصل كما تبلغ ثمن المكالمة في الدقيقة الواحدة 1450 مليم ويتعمد المجيب اطالة المكالمة ربحا للأموال . ومن جهة اخرى علمت «الشروق» ان التحقيقات متواصلة ضد عدد من مراكز النداء داخل التراب التونسي والتي ثبت انها غطاء لعمليات الابتزاز والمكالمات المشبوهة التي تتم ضد عدد من مستعملي الهواتف وخاصة الذكية والمتطورة منها مقابل الحصول على نسبة عن عدد المكالمات التي تتم بصفة يومية . ومن ابرز المراكز المتهمة في هذه التجاوزات مركز تم بعثه سنة 2014 ومقره العاصمة ومهمته التنسيق مع شركات دولية للتحيل على اكبر عدد من الضحايا وتمكن هذا المركز من فتح فرع له في ولاية سوسة في ديسمبر 2016.
