انطلقت، الإثنين بالكتابة العامة للحكومة بالقصبة، الجولة الثانية من المفاوضات حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي "أليكا"، وذلك بحضور وفدين ممثّلين عن كلا الطرفين. وقال كاتب الدولة للتجارة الخارجية والمفاوض الرئيس لاتفاق الاليكا، هشام بن احمد، بخصوص قواعد التفاوض، "نحن متفقون حول التناظر الذي يأخذ في الاعتبار الفرق على مستوى التنمية بين تونس والاتحاد الأوروبي ومبدأ التدرج في بعض الميادين انطلاقا من مشاركة المجتمع المدني والخبراء والجامعيين وكل الاطراف المعنية." ?واكد بن أحمد، "ان الجانب التونسي منفتح على كل التوجهات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الجانب الاوروبي من خلال ارساء حوار دائم مع المجتمع المدني والخبراء والجامعيين والتقارب المبني على الشفافية". واشار الى وجود العديد من النقاط الاختلافية بين تونس والاتحاد الاوروبي اهمها صعوبة تنقل الاشخاص المهنيين الى بلدان الاتحاد الاوروبي وهو ما سيعيق انشطتهم واعمالهم، وفق تعبيره. واكد المدير بالمفوضية الاوروبية ورئيس فريق التفاوض الأوروبي، إغناسيو غارسيا بيرسيرو، ان المحادثات، خلال الدورة الثانية للمفاوضات التي تتواصل الى غاية 31 ماي 2018، ستتناول بالدرس العديد من المواضيع الهامة التي تتمحور اساسا حول تحرير التبادل الفلاحي ومجال الخدمات مشيرا الى ان اندماج الاقتصاد التونسي مع الاقتصاد الاوروبي سيجعل من تونس بلدا جاذبا اكثر للاستثمارات. وتعد هذه المفاوضات، حسب رئيس فريق التفاوض الاوروبي، فرصة هامة لتعزيز مجالات الشراكة بين تونس واوروبا ملاحظا ان العديد من المواضيع على غرار المنافسة والشفافية التشريعية والتنمية المستدامة اي حماية العمال وحماية البيئة ستكون محور النقاشات بين كلا الجانبين. ويهدف مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي"أليكا"، الى توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين اوروبا وتونس التي وقعت منذ سنة 1995 اتفاقية للتبادل الحر تشمل المنتجات والمواد الصناعية ويسعى الجانبان في اطار المفاوضات الجديدة إلى إدراج قطاعي الفلاحة والخدمات في التبادل الحر. وتنص المبادئ الاساسية لمشروع "اليكا"، حسب وثيقة تحصلت عليها "وات" من الكتابة العامة للحكومة، على الاحترام التام لسيادة تونس بخصوص اختياراتها الاقتصادية واولوياتها واختيار مقاربة تتماشى مع مصلحة البلاد وتحديد الفترات والمهلة الزمنية الملائمة لتنفيذ الالتزامات ورغبة متبادلة في تشريك الفاعليين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني. وأكد الاتحاد الاوروبي، وفق ذات الوثيقة وانطلاقا من موقعه، على ملائمة مقترحاته مع أجندا الاصلاحات الاقتصادية التونسية واولوياتها التي اختارتها بكل حرية وبناءا على ذلك فان مشروع اتفاق التبادل الحر والمعمق لا تفرض اي اجندة او اي اصلاحات على تونس تتعارض مع مصلحتها. وتنتظم هذه الجولة في اطار متكامل الابعاد في كل ما يخص تشريك كل فعاليات المجتمع المدني واهم الخبرات في ما يهم اعداد التشريعات والدراسات وكذلك في كل ما يتعلق بوضع الاليات الهيكلية اوالاتصالية خاصة وان اتفاق الاليكا أهم اتفاق مرحلي ياخذ في الاعتبار تاهيل القطاعات المعنية. وللتذكير فان المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وتونس لابرام اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق قد اطلقت رسميا في اكتوبر 2015 رغم تحفظات بعض خبراء الاقتصاد التونسيين الذين ابدوا تخوفهم من تحرير السوق التونسية.
