اعتبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، أن "التجاذبات السياسية الحادة في البلاد أدت الى تعطل المشاورات من أجل القيام بتحوير وزاري، خاصة أمام تعليق مشاورات وثيقة قرطاج 2، وهو ما جعل الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين بطيئا، إن لم أقل متعطلا"، وفق تعبيره، داعيا الى المزيد من الحوار، في هذا الخصوص، مع الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج. وأكد الشاهد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوضع خاصة على مستوى التركيز على انجاح الموسم السياحي وضمان الاستقرار الامني يتطلب تعيين وزير داخلية، قائلا "عمليا ليس هنالك تعطل في العمل الحكومي، ولكن نحن نرى أنه لا يمكن ان نواصل لفترة أطول بوزير داخلية بالنيابة، وهنالك ضرورة لسد الشغور في وزارة الداخلية". وأعلن رئيس الحكومة أنه سيقوم خلال الساعات القليلة القادمة بتعيين وزير داخلية جديد يكون متفرغا لمهمته على راس هذه الوزارة، مشيرا الى أن وزير الداخلية المقبل "سيكون شخصية ذات كفاءة عالية وملمة بالملف الامني، وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وقادرة على القيام بمهامها بالشكل الامثل، وملتزمة بمواصلة الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة". وشدد، في هذا الخصوص، على أن "الحرب على الفساد لم تتوقف"، وان "الحكومة متمسكة بها، رغم وجود اطراف تسعى الى تعطيلها"، حسب قوله، مبينا أن "هناك عدة مسارات قامت بها الحكومة في هذا المجال، على غرار دعم امكانيات القطب القضائي المالي والاقتصادي، وتعزيز الجانب التشريعي الى جانب احالة مئات الملفات على القضاء". على صعيد اخر، وبخصوص الأزمة السياسية المتصلة بحكومة الوحدة الوطنية والتجاذبات السياسية الجارية بشأنها، أكد الشاهد أن أغلب اعضاء الحكومة الحالية هم من حركة نداء تونس، مبينا أن "حركة النهضة ليست الجهة الوحيدة التى تدعم الحكومة. فهناك أطراف اخرى، سواء من الموقعين على وثيقة قرطاج او من غير الموقعين، يدعمونها". واعتبر أن ما يروج حول نيته تأسيس حزب جديد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة "مجرد لغو"، وفق تعبيره، مؤكدا تمسكه بالدفاع عن "اصلاح حركة نداء تونس والعودة بها الى اشعاعها والى مشروعها الحداثي"، على حد تقديره. وأضاف أن "مستقبل نداء تونس يجب ان يمر عبر الاصلاح وعبر تنظيم مؤتمر انتخابي وتجديد هياكله وذلك من اجل ضمان التوازن السياسي في البلاد". تجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة، أقال وزير الداخلية السابق لطفى براهم يوم 5 جوان الماضى، وعين وزير العدل غازى الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة. وقد اثار عدم تقديم توضيح من رئاسة الحكومة حول اسباب الاقالة ردود فعل متباينة، بين من ربط الاقالة بحادثة غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين في سواحل جزيرة قرقنة أدى الى وفاة العشرات، واجراء براهم لتحويرات على مستوى القيادات الامنية دون استشارة رئيس الحكومة، وبين من استنكروا هذا القرار، معتبرين أنه أتى "استجابةً لضغوط" مارستها حركة النهضة على الشاهد مقابل توفيرها دعمًا سياسيًّا لاستمراره في قيادة الحكومة. من جهته، كان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أعرب عن استغرابه من قرار اقالة براهم، معتبرا في حوار تلفزيوني مؤخرا أن "المصلحة العامة كانت تقتضي التريث، خاصة وسط الحديث عن اجراء تحوير حكومي، غير أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمسك بقراره". كما اعتبر ان التحويرات الاخيرة على مستوى بعض القيادات الامنية التى اجراها غازى الجريبي قبل ايام من عملية عين سلطان الارهابية "كانت متسرعة" ودعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الاستقالة أو الذهاب الى مجلس النواب لإعادة كسب ثقة البرلمان. كما تسببت الخلافات حول مصير الحكومة في علاقة بمشاورات وثيقة قرطاج 2 في "تصدع" حركة نداء تونس وانقسامها الى شقين، شق داعم لحكومة الشاهد ويدعو الى اجراء تحوير قدم نفسه على اساس الهيئة السياسية للحزب، وشق داعم للمدير التنفيذي للحزب ويطالب بتغيير الحكومة برمتها نظرا للمؤشرات الاقتصادية السلبية التى تم تسجيلها . وكان رئيس الحكومة قد اتهم في خطاب تلفزيوني حافظ قايد السبسي ب"تدمير حركة نداء تونس"، واعتبر أن الازمة السياسية التى تعيشها البلاد "بدأت في حركة نداء تونس"، التي قال "إنها أصبحت لا تشبه الحركة التي انضم لها سنة 2013". اما حركة النهضة فقد حافظت على موقفها من حكومة الشاهد مند الانطلاق في مشاورات وثيقة قرطاج 2 ، وذلك بدعمها "الاستقرار الحكومى مع اجراء تحويرات في عدد من الحقائب الوزارية". وقد أثار موقف النهضة انتقادات من قبل الداعمين لتغيير جذري في الحكومة، حتى ان رئيس الجمهورية قال "هناك من يصف الحكومة بانها حكومة النهضة".
