افق البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته في العاصمة الرباط، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، على إقراض المملكة 4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع… افق البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته في العاصمة الرباط، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، على إقراض المملكة 4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع. وأطلقت الحكومة المغربية والبنك الدولي اطارهما الجديد للشراكة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، بتحديد أولويات التنمية في المملكة والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها سواء في ما يخص الدعم المالي أو الفني أو التحليلي. ولتحضير الإطار الجديد للشراكة، حسب البنك الدولي، "تم تنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المانحة وكذا الفاعلين في ميدان التنمية". وترتكز الاستراتيجية، حسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، على ثلاثة أركان، تتمثل في تعزيز الحوكمة والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة الى تحقيق الاستدامة البيئية والتصدي للتقلبات المناخية، واخيرا تشجيع النمو الشامل للجميع والقادر على المنافسة . وتمثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والتعبير عن الرأي من خلال الصوت المسموع، والمشاركة ، محاور التركيز الشاملة لهذه الأركان الثلاثة حسب المصدر نفسه. وتراوح الغلاف السنوي للقروض الممنوحة للمغرب من طرف البنك الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المنتهية بينهما (2010-2013)، في اوج الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو، ما معدله 650 مليون دولار سنويا ، حسب معطيات البنك الدولي. وقال بيان للبنك الدولي نهاية 2013، إنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية السابق، منح البنك المغرب 11 قرضا خاصا بسياسة التنمية و7 مشاريع استثمارية. ومنح البنك الدولي قروضا يقدر مجموعها بنحو 13,5 مليار دولار، لم تسدد منها الرباط الى اليوم سوى نحو سبعة مليارات دولار. ورغم دعم البنك الدولي للمغرب الذي حقق معدل نمو 5% خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الأرقام الرسمية، الا ان 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، و35% في المئة من الشباب المتعلمين عاطلون عن العمل. ويواكب البنك الدولي الحكومة المغربية في إصلاحات كبرى على رأسها إصلاح صندوق دعم المواد الأساسية الذي ينهك الموازنة العامة ويعمق العجر التجاري، اضافة الى اصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس، بحسب دراسات رسمية.
