أجمع النواب المتدخلون، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة عشية اليوم الأربعاء والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2019، على ضرورة دعم مؤسسة الجيش الوطني لوجستيا وماديا، معبرين عن ارتياحهم عن نأي هذه المؤسسة بنفسها عن التجاذبات السياسية. وخلال النقاش، تساءل النائب حسين اليحياوي (كتلة حركة النهضة) عن نسبة انجاز الحاجز العازل بين تونس وليبيا، مشيرا الى ضرورة تطوير الموارد البشرية ودعم ظروف عمل أبناء المؤسسة الأمنية خاصة منهم المرابطون في الصحراء والجبال. وأكد النائب على ارتياحه لما تقدمه المؤسسة العسكرية من تفان وعمل شاق، ونأيها بنفسها عن التجاذبات السياسية. ولاحظ النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) ما قال إنه “عدم ارتياح” لدى العسكريين في علاقة بمهامهم بالخارج، خاصة على المستولى المادي، وفق تعبيره، وشدد على ضرورة تمتيع أبناء المؤسسة العسكرية بظروف عمل جيدة تتيح لهم الحياة الكريمة. وانتقد النائب هيكل بلقاسم (كتلة الجبهة الشعبية) وجود عشرة مراكز فقط للتكوين المهني تابعة لمؤسسة الدفاع الوطني، معتبرا أن في ذلك نقص كبير في مجال التكوين وفي الدور الذي تقوم بهذه المؤسسة في هذا المجال. أما النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، فقد تساءل عن الدراسات الصادرة عن مركز الدراسات العسكرية ومدى تفعيلها في الواقع. كما طرح أسئلة حول استراتيجية الصناعات العسكرية في تونس. وشدد البرقاوي على ضرورة أن تواصل المؤسسة العسكرية النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية ومحاولات الزج بها في هذا “المستنقع”، بحسب تعبيره. وفي نفس السياق، أكد النائب محمد الراشدي (كتلة الائتلاف الوطني) على ضرورة أن تبقى المؤسسة العسكرية خارج “ملعب التجاذبات السياسية والدينية” أيضا. واقترح الراشدي أن يتم تعميم الخدمة المدنية على كل المهن بما فيها التربية والتعليم وأن لا يقتصر ذلك على أطباء الاختصاص فقط. كما اقترح بعث ديوان لإحياء المناطق الجبلية الحدودية. ودعا النائب سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) إلى بلورة رؤية واضحة بخصوص صيانة التجهيزات التكنولوجية المتطورة. واعتبر ديلو أن صناعة ثلاث بواخر من قبل كفاءات تونسية يعد تقدما نوعيا في الصناعات العسكرية، حاثا المؤسسة على ضرورة المحافظة على الكفاءات المشرفة على هذه الصناعات وعدم تركها عرضة للانتداب من قبل شركات عالمية. من جهته، أكد النائب محمد رمزي خميس (كتلة حركة نداء تونس) على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية لوجيستيا وماديا، والأخذ بعين الاعتبار المجهود الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة ودورها الاستثنائي. ولاحظ خميس أنه على الرغم من قلة الإمكانيات، فإن الجيش الوطني “يمرّ بنا كل يوم أكثر فأكثر إلى بر الأمان”، وفق تعبيره، قائلا ” إن هذا الجيش الذي اعتبره البعض غير مضمون برهن عن حياده في العديد من المحطات”. من جهته، تناول النائب عبد العزيز القطي (كتلة حركة نداء تونس) مسألة عمل القضاء العسكري وشدد على عدم وجود تهم واضحة بخصوص عدد من رجال الأعمال الذين تم إيقافهم في قضايا “التآمر على أمن الدولة”. وشدد على ضرورة الكشف عن حيثيات هذه القضايا، وغيرها المتعلقة بأمن الدولة . وأكد على أن من حق سليم الرياحي (أمين عام نداء تونس) كمواطن تونسي أن يرفع قضية ومن واجب القضاء العسكري النظر فيها. كما اعتبر أن من حق مجلس الأمن القومي النظر في قضايا “الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بجرائم الاغتيالات السياسية” وفي مسألة “محاولة الانقلاب” التي رفعها سليم الرياحي. ويشار إلى أن مختلف النواب المتدخلين خلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني، أكدوا على احترامهم ومساندتهم لمؤسسة الجيش الوطني وضرورة دعمها . ويذكر أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الدفاع الوطني في حدود 2930.691 مليون دينار بالنسبة لسنة 2019، مقابل 2233.076 سنة 2018، أي بزيادة قدرها 697.885 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 31.2 بالمائة.
