عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتنظيم المراقبة المشتركة، اليوم الاربعاء، جلسة عامة بمقر ولاية بن عروس لتقييم أنشطة المصالح الرقابية المشتركة، وانتظامية تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية . وبين كاتب الدولة للتجارة المكلف بالتجارة الداخلية، سمير بشوال، الذي اشرف على فعاليات الجلسة التي حضرتها مختلف الهياكل المتدخلة في عمل اللجنة ان تفعيل عمل هذه اللجنة يأتي في اطار تكريس أولويات العمل الحكومي خلال هذه الفترة والهادف إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن، وللوقوف على مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الجهوي واستعراض نتائج العمل الرقابي بالجهة . وقدم المدير الجهوي للتجارة ببن عروس، حمادي الزياني، عرضا للمؤشرات المتعلقة بانتظامية التزويد ومراقبة مسالك التوزيع وتطور أسعار المنتوجات الاستهلاكية الأساسية ونتائج العمل الرقابي في اطار البرنامج الاستعجالي للتحكم في الأسعار، فاوضح انه تم خلق ضغط رقابي على مسالك التوزيع بالتفصيل قصد المحافظة على مستويات معقولة للأسعار، والتصدي للممارسات الاحتكارية في المواد المدعمة والحليب كما تم تنظيم حملات نوعية بمسالك توزيع البيض والحليب والسميد، ولمخازن التبريد والمستودعات المخصصة لخزن الخضروالغلال، وتركيز دوريات مراقبة مشتركة على الطرقات والمفترقات الكبرى. وقد أفضت هذه الإجراءات بعد ان تم تسخير 132 فريق مراقبة على امتداد الحملة الى تنظيم 2843 عملية تفقد لمحلات البيع بالجملة والتفصيل و أماكن التخزين والفضاءات التجارية الكبرى والأسواق البلدية والاسبوعية وعلى الطرقات، وإلى تحرير 810 مخالفة اقتصادية خلال اقل من 25 يوما تعلقت 20 بالمائة منها في الترفيع في الأسعار و17 بالمائة منها في الممارسات الاحتكارية من إخفاء بضاعة وامتناع عن البيع اما المحجوزات فتوزعت بين 30 الف بيضة و6 طن من السميد وقنطارين سكر و5510 لترا من الحليب و1 طن زبدة و336 لتر من الزيت النباتي المدعم و2 فاصل واحد من المواد المختلفة . يذكر أن والي بن عروس، عبد اللطيف الميساوي، كان قد اصدر خلال الفترة الماضية 28 قرارا في غلق محلات تجارية لمدة 10 أيام كانت قد ارتكبت مخالفات خطيرة كما سحبت اللجنة الجهوية في اطار المهام الموكولة لها بشكل نهائي 9 رخص لبيع التبغ غير مستغلة فعليا وسحبا وقتيا لمدة ثلاثة اشهر لرخصة بناء على تقارير الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس . وسجلت اللجنة تحسنا في وضعية تزويد السوق خاصة بالنسبة للمنتجات التي شهدت ضغوطات في التزويد مثل الحليب نصف الدسم والزبدة والسميد بالرغم من وجود بعض الممارسات الاحتكارية والتراجع في أسعار الخضر بلغ 25 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر المنقضي وفي عدد الشكايات الواردة على الإدارة عبر الخط الأخضر المجاني بنسبة 68 بالمائة مقارنة بنفس الشهر .
