“هدية حكومية جديدة الى صندوق الدولي … استقرار التضخم ومحاولة للقفز على الاجور” و”المناخ العام … الخطر الانتخابي .. اعتصام أعوان الهيئة وشبح العزوف .. انتخابات 2019 .. تهم الجميع ولا أحد يبالي؟” و”يفسح المجال أمام تأويلات ومشاكل عديدة .. ثغرات في قانون التصريح على المكاسب” و”ماذا لو يحصل اتفاق في الوظيفة العمومية؟ … سيناريوهات ما بعد 17 جانفي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. سلطت صحيفة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة الضوء على قانون التصريح بالمكاسب الذي يواجه، وفق قولها، صعوبات عملية وتطبيقية كبرى مشيرة الى أنه باستثناء الامر الحكومي الصادر في 11 أكتوبر 2018 والمتعلق بأنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الادنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها لم تصدر أية نصوص تطبيقية أخرى لقانون التصريح بالمكاسب الصادر في أوت البماضي قصد توضيح عديد النقاط الغامضة المحيطة به والتي ما زالت متواصلة الى اليوم وأثرت سلبا على قيمته القانونية والاعتبارية. ونقلت عن المختصين في القانون قولهم ان تطبيق هذا القانون مباشرة دون نصوص تطبيقية توضحه من شأنه أن يمس بحقوق الناس خصوصا أن هذا القانون له صبغة جزائية ويتضمن عقوبات سجنية وخطايا وعزلا من الوظائف وبالتالي كان من المفروض أن يكون خاضعا لمبدا الدقة الذي تخضع كل النصوص الجزائية مبرزة أن ذلك سيفتح أبواب النقاش القانوني والتظلم من هذا القانون على مصراعيها أمام كل من قد يرى نفسه متضررا منه على غرار كل من ستقع معاقبته لانه لم يقم بواجب التصريح في حين أن القانون لا يوضح له بالدقة الكافية والمطلوبة ان كان فعلا معنيا بواجب التصريح أم لا. كما أوضحت على سبيل المثال أن هذا القانون أثار أيضا مشكل عدم الدقة بالنسبة لتاريخ الممتلكات والاموال والمصالح المعنية بالتصريح ان كان ذلك عند صدور القانون أم في تاريخ القيام بالتصريح مبرزة أن الهيئة قد اعتمدت على تاريخ القيام بالتصريح وهو ما فسح المجال أمام كثيرين، حسب عديد المراقبين، للتفويت في بعض مملكاتهم وأموالهم “المشبوهة” خلال الفترة الفاصلة بين صدور القانون (في اوت 2018) واخر أجل للتصريح (31 ديسمبر 2018) سواء بالبيع أو عن طريق الهبة وبالتالي لن تقع مساءلتهم حولها (اذا ما تقررت مساءلة البعض حول مصادر ثرواتهم). ولاحظت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن كل المؤشرات المتوفرة تفيد بأن لغة الحوار قد تعطلت بين اتحاد الشغل والحكومة بشأن المفاوضات في زيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية رغم التقارب النسبي الذي حصل بين الطرفين اثر ترفيع ثان للمقترح الحكومي زيادة بحوالي مليار دينار على سنتين بعد أن كان في حدود 400 مليون ثم 700 مليون دينار مشيرة الى أن لغة الحوار تعطلت بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وأصبح الاضراب العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري مسألة تكاد تكون محسومة الا بحصول مفاجأة في اللحظات الاخيرة. وأوضحت أن اتحاد الشغل لا يدعو لقطع الصلة مع صندوق النقد اذ يعلم قبل غيره أن النتائج المباشرة ستكون كارثية على المدى القريب للغاية وأن رفض الصندوق صرف جزء جديد في فيفري القادم سينجر عنه تعطل حوالي 8 مليار من بقية المقرضين أي عجز شبه آلي للدولة عن الايفاء بتعهداتها من خلاص الاجور ونفقات الدعم والتنمية وتسديد ديونها اذ لا توجد حكومة واحدة قادرة على الصمود أمام نقص غير مبرمج في خمس ميزانيتها مشيرة الى أن قيادة الاتحاد تعتقد بأن الحكومة متلئكة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وأنها لا تبذل الجهود الكافية لاقناعه بضرورة زيادة مجزية للموظفين. وأثارت، في هذا الخصوص، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن المواعيد الانتخابية القادمة ستكون حافزا اضافيا لايجاد حل مرضي أن بعض الاطراف ستعمل جاهدة على تعكير الاجواء اعتقادا منها بأنها ستكون المستفيد الابرز من تعكر أجواء البلاد، حسب ما ورد بالصحيفة. وأوردت جريدة (الصباح) مقالا اشارت فيه الى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفذ اليوم يومها “المعتاد” للغضب الوطني والذي تواصل من خلاله الضغط على سلطة الاشراف من أجل تفعيل جملة المطالب المرفوعة بما يؤشر الى أن الطريق ما تزال طويلة لبلوغ “التوافق” المنشود بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية. وأضافت، أن التصعيد وانسداد الافق بين الطرفين هما سيدا الموقف في قادم الايام وهو ما يستشف من التصريحات الاعلامية للكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، مشيرة الى أن الاهم في معرض تصريحات اليعقوبي الاعلامية تأكيده أن قرار مقاطعة امتحانات الثلاثية الثانية مازالت سارية المفعول ما لم تتعامل الحكومة مع مطالبهم بجدية أكبر على حد قوله. وفي موضوع آخر، تحدثت، الصحيفة ذاتها، في تحليل اخباري عن مستوى التعاطي مع الاستعدادات القانونية الاجرائية واللوجستية للانتخابات المقبلة 2019 حيث أن كل المؤشرات لا تبدو على ما يرام أوتسير طبيعيا دون تعطيلات في وضع شبيه الى حد كبير بالمستجدات التي سبقت كل المحطات الانتخابية الفارطة من تجاذبات ومماطلة في انتخاب رئيسا لهيئة الانتخابات وتجديد أعضائها مرورا بتعثر عمليات تسجيل الناخبين وصولا الى التأخر في ضبط الروزنامة الانتخابىة والتحذير من ضغط الوقت وتجاوز الاجال القانونية والمعقولة للسير العادي للعملية الانتخابية. واشارت، الى أن عديد المراقبين أطلقوا صيحة فزع في الآونة الاخيرة من الدخول المحتمل في مرحلة الخطر الانتخابي مع نهاية الشهر الجاري ما لم يتم الحسم في موضوع انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات المستقيل منذ ما يزيد عن 6 أشهر الى جانب تجديد ثلثي الاعضاء والانصراف في أقرب وقت الى ضبط الروزنامة الانتخابية بكل مراحلها في آجال مريحة تضمن الاعداد الجيد والمحكم للعملية الانتخابية وتكفل شفافية ونزاهة موعد 2019 . وأضافت، أن الهيئة تواجه تعطيلا آخر يتمثل قي دخول أعوانها واطاراتها في اضراب حضوري مفتوح بداية من 3 جانفي الى حين استجابة مجلس الهيئة الى تسوية وضعية جميع الاعوان والاطارات المباشرين وصرف منحة الانتخابات البلدية. وأقر عضو الهيئة، رياض بوحوش، أن الوضع الراهن يشل عمل الهيئة وله تداعيات سلبية على قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المرتبطة بالانتخابات التشريعية الرئاسية 2019 بما فيها المتصلة بعملية تسجيل الناخبين، وفق ما جاء بالصحيفة. ونشرت جريدة (الصحافة) مقالا حول استعداد حكومة الشاهد هذه الايام لاستقبال وفد عن صندوق النقد الدولي الذي سيتولى تقييم تقدم برنامج الاصلاحات الكبرى الذي وضعه الصندوق مقابل حصول تونس على قرض “تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2 فاصل 9 دولارعلى أقساط وعلى امتداد أربع سنوات من 2016 الى 2020 ، مبينة أن تونس قد تحصلت مع نهاية سنة 2018 على خمسة أقساط بناء على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاحات الكبرى الذي تقيدت به في اطار وثيقة قرطاج 1 التي خضعت للمزايدات ودخلت غرفة الانعاش لتفرز نسخة ثانية بقيت رهينة النقطة 64 المتعلقة بمصير الشاهد الشاهد وحكومته. وأشارت، الى أن حكومة الشاهد برهنت الى اليوم عن انضباطها باحترام روزنامة تنفيذ برنامج الاصلاحات الكبرى الا أن تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل في كل مرة على الخط للمطالبة بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية أثر على درجة هذا الانضباط الذي غاب عن تعاطي السلطة التنفيذية مع الشعب التونسي واستحقاقاته باعتبار أن هذا المطلب يقوض أحد شروط صندوق النقد الدولي المتمثل في تجميد الاجور في الوظيفة العمومية على خلفية الضغط على كتلة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي كخطوة على درب ضمان تحقيق شرط اخر يتمثل في تقليص عجز ميزانية الدولة الى حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بقطع النظر عن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات التقشفية الحادة، حسب ما ورد بذات المقال.
