تعول تونس كثيرا على التعاون مع دول مثل مصر والنرويج وإيران وكوريا والصين واليابان لتطوير الخبرات المحلية في مجال تربية الأحياء المائية. ويهدف هذا التوجه بالخصوص إلى تحسين مردودية القطاع والترفيع في نصيبه من إنتاج الصيد البحري من 3 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة في أفق 2016 وتعزيز صادرته إلى 25 مليون دينار مقابل 3 مليون دينار حاليا.
وتعتبر تربية الأحياء المائية في تونس حلا أساسيا للحد من النقص المسجل على مستوى الأصناف الرفيعة من الأسماك (القاروص والوراطة والبوري ....) هذه الفصائل التي باتت ضحية الصيد الجائر والممارسات المخلة بالتوازن البيئي.
كما يهدف إلى الحد من خروج العملة الموجهة نحو التوريد.
ومستقبلا لن تتناول الأجيال القادمة وللأسف إلا أطباقا من السمك المربى إما في المياه العذبة أو في الأقفاص العائمة في البحار.هذا وبدأت الأجيال الحالية في التعود على النقص الحاصل على مستوى نوعية الأسماك المفضلة لديها من بين سمك الأعماق أو السمك الأبيض مثل (الدنديق والقاروص وجراد البحر والصوبية والقرنيط...). فقد هزمت هذه الأصناف، فصائل السمك الأزرق (السردينة، التن والسكمبري والشورو....) التي أصبحت فجأة تحظى بكل مقاييس الرفعة بالإضافة إلى أسعارها المعقولة التي تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن التونسي وفوائدها الغذائية حيث أكد الطب على احتوائها على "الأوميغا3" أحد الدهون المشبعة التي تقي الإنسان من أمراض القلب والشرايين.
إن هذا الاهتمام المتزايد بتربية الأحياء المائية الذي يبدو مفزعا بالنسبة للذواقين وناجعا في المقابل بالنسبة للمولعين بالبروتينات، أيدته المنظمة العالمية للزراعة والتغذية التي تتوقع أن تأخذ تربية الأحياء المائية المشعل عن الصيد البحري للوصول بداية من الآن وإلى حدود 2030 إلى قسط 50 بالمائة من الإنتاج الجملي لمنتجات الصيد.
ومسايرة لهذه التغيرات المستقبلية، وضعت السلطات الفلاحية إستراتيجية تهدف إلى الوصول بقطاع تربية الأسماك من الآن وإلى حدود سنة 2016 نحو 5ر10 ألف طن باستثمارات تقدر بحوالي 51 مليون دينار.
ويتجه هذا المقدار نحو تمويل إحداث ما لا ينزل عن 27 مشروع جديد يعنى بالخصوص بتربية الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر ( وهي تقنية أقل تكلفة من التربية في الأحواض على اليابسة التي تتطلب ملئها بمياه البحر) وكذلك 7 مواقع تربية أسماك من المنتظر استغلالها في أفق 2016 .
وقد وضعت الدولة حوافز جبائية ومالية لفائدة الاستثمارات في هذا المجال.
وتتمثل الإجراءات المتخذة لهذه السنة في تمكين مشاريع تربية الأسماك من امتيازات. تنبني على مجلة التحفيز على الاستثمارات والإعفاء من الإجراءات الجمركية والضريبة الموظفة على القيمة المضافة، وتحمل الدولة 40 بالمائة من مصاريف الدراسة الفنية لمشاريع تربية الأحياء المائية بسقف 40 ألف دينار فضلا عن تحويل المحطة النموذجية لتربية الأحياء المائية ببومهل إلى مركز فني.
وسيتولى هذا المركز الذي يدخل حيز الاستغلال في سنة 2008 تأمين التأطير والتكوين و إعادة رسكلة الباعثين في القطاع وتزويد مهنيي القطاع بآخر نتائج البحوث في مجال التحكم في التقنيات الحديثة لتربية والأحياء المائية.
كما سيتم في هذا الإطار إنجاز مشاريع شراكة خاصة مع كوريا (تربية المحار) ومع إيران (تربية جراد البحر ).
وجدير بالذكر أن تونس وضعت عديد المبادرات والتشجيعات الهامة لفائدة الاستثمارات الخارجية في مشاريع تربية الأسماك ومن بينها القانون المؤرخ في 1997 المتعلق بممارسة نشاط الصيد البحري والذي يرخص للمستثمرين الأجانب بامتلاك 66 بالمائة من رأس مال الشركات العاملة في القطاع قصد تشجيع الاستثمار الأجنبي في مشاريع تربية الأحياء المائية.
ويعرف إنتاج تربية الأسماك في ماء البحر (هرقلة والمنستير...) وفي الماء العذب (مسطحات مائية من السدود ) نسقا تصاعديا، مرورا من 1.300 طن في سنة 1996 إلى 3.000 طن في سنة 2006.
أما مجال تربية الأسماك في البحر فيتضمن 5 مشاريع، اثنان منها مختصة في الأقفاص العائمة وثلاثة في الأحواض على اليابسة .
كما توجد أربعة مشاريع أخرى مخصصة لتسمين التن والسمك المصدر بالخصوص نحو اليابان و5 مشاريع لتربية القوقعيات والأصداف.
وفي ما يتعلق بتربية الأسماك في المياه العذبة، يوجد مشروعان لتربية صنف سمك 'التلابيا' واستغلال 39 حوض من المسطحات المائية من السدود لتربية أسماك المياه العذبة التي يجري استغلالها حاليا من قبل صياديين محليين حسب تقنية كراء ملك عمومي.
