تعدّدت التسميات لمشاريع أوروبية لإنتاج الطاقة المتجددة وتكاثرت زيارات كبار المسؤولين الأوروبيين لتسويقها ببلدان المغرب العربي. وإن كانت بلدان جنوب البحر المتوسط قد وضعت مخططات مشابهة لتلك المشاريع، إلا أنها ترى في صحرائها معينا لا يفنى لإنتاج الطاقة النظيفة وتسويقها إلى بلدلن القارة العجوز.
ويقول بعض الخبراء الأوروبيون إنّ "تجهيز 300 كيلومتر مربع من الصحراء بلاقطات شمسية يمكن لها نظريا أن تفي بحاجيات الكرة الأرضية من الطاقة".
وانطلاقا من هذه الفرضية، ظهرت مبادرة صناعية ألمانية ترمي إلى إنتاج الطاقة الشمسية بصحراء المغرب العربي، من خلال مشروع يعرف باسم "ديزرتاك " الذي وضعه نادي روما، المنظمة غير الحكومية والناشطة في ميدان التنمية المستديمة.
وقد قدّرت تكاليف المشروع تقريبا بنحو 400 مليون أورو، وهو يهدف إلى ضمان 15 بالمائة من الحاجيات الطاقة الأوروبية في حدود سنة 2025 على أن يدخل المشروع طور الإنتاج سنة 2020.
أمّا المخطط المتوسطي الشمسي «P.S.M » فيرمي إلى إشراك أكبر عدد ممكن من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط لإنتاج طاقة نظيفة متنوعة المصادر كالطاقة الضوئية والهوائية.
كما يشجع المخطط على الاقتصاد في استهلاك الطاقة، بحيث يهدف إلى خفض الاستهلاك بنسبة 20 بالمائة مقارنة باستهلاك سنة 2005.
أمّا مشروع "ترانسغرين" فهو يهدف إلى ربط هذه المشاريع الصحراوية بالقارة الأوروبية عبر كوابل بحرية.
ويجب الإشارة إلى أن السلطات الأوروبية تعتزم تمويل جملة هذه المشاريع عن طريق القطاع الخاص.
ويبدو من خلال ما سبق أنّ القارة العجوز تسعى للمحافظة على سبقها في ميدان العلوم والتكنولوجيا الطاقية لتضمن بذلك سيطرتها الاقتصادية على منطقة المتوسط.
فقد وضع الاتحاد الأوروبي الهياكل المناسبة لتطوير البحث العلمي من ذلك على سبيل المثال نجد التحالف الأوروبي من أجل البحث في الطاقة «E.E.R.A » ونجد مثيلا لهذا الهيكل على المستوى الوطني في كل الأقطار الأوروبية، ففي فرنسا مثلا يوجد التحالف الوطني لتنسيق جهود البحث من أجل الطاقة «A.N.C.R.E».
إن المراقبين بشمال البحر المتوسط وخاصّة بجنوبه يلحظون أن المسؤولين الأوروبيين لا يظهرون حماسا شديدا عند التحدث عن تحويل التكنولوجيا في هذا المجال ولا تتعدد المقترحات من أجل دمج جامعاتنا وهياكل بحثنا في المنظومة البحثية الأوروبية.
وفي الوقت الذي يتحدّث فيه المتخصصون عن "العلوم الجديدة للطاقة" يكون من الأنسب بالنسبة للسلطات الأوروبية أن تتحاشى تعميق الهوة التكنولوجية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ذلك أنّ الاكتشافات العلمية هي المحرّك الأساسي اليوم للتنمية الاقتصادية، وبالتالي للاستقرار السياسي في المنطقة لتضمن ديمومة تزويدها بالطاقة المتجددة مستقبلا.
الواجب إذا هو خلق ظروف المشاركة الحقيقية في المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي.
وعبرت تونس عن طموحها في تقليص الهوة التكنولوجية في مجال الطاقة بتوفير حاجياتها الطاقية للعشريات القادمة من خلال وضعها لمخطط شمسي تونسي «P.S.T » الذي حسب مصادر رسمية "يدمج المقاربات الأوروبية في الاقتصاد في الطاقة وتوفير الطاقة المتجددة".
- 06 مشاريع عبر القطاع العام منها 03 مشاريع عن طريق الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. - 29 مشروع عن طريق القطاع الخاص. - 05 مشاريع دراسات يقع تمويلها من طرف التعاون الدولي. ويغطي المخطط الشمسي التونسي فترة 2010 /2016. وتقدّر التمويلات الضرورية لإنجازه ب2000 مليون أورو يوفر منها القطاع الخاص 1390 مليون أورو. إن السلطة في تونس واعية بخطورة هذه الرهانات لذلك عملت على بعث نسيج من مراكز تكنولوجية وتنافسية بكامل البلاد. وتعتبر المراكز التكنولوجية مساحة تجمع كل هياكل البحث والإنتاج التي تعنى بميادين محددة.
فميدان الطاقة تخصّص فيه مركز برج السدرية الذي كلّف بمتابعة البحث العلمي في ميدان الطاقة والمبادرات الصناعية المرتبطة بها.
أخيرا، يجب الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية هي التي بادرت بتخصيص منحة 95 مليون دولار لمركز برج السدرية لبناء المخابر وتجهيزها ووضعت على ذمة الباحثين التونسيين منح دراسية. بدون تعليق.
