ذكرت مصادر إعلامية مصرية أنّ قوات السواحل التونسية ألقت القبض، مؤخرا، على مركب صيد مصري على متنه 15 صيادا بسبب توغلهم في المياه التونسية بطريقة غير مشروعة. ولم يصدر إلى حدّ الآن أي تصريح رسمي من قبل السلطات التونسية بشأن البحارة المصريين.
وتأتي عملية الحجز خلال تطبيق نظام الراحة البيولوجية منذ 01 شهر جويلية 2010 إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، والتي يحجّر فيها الصيد البحري بصفاقس وقابس.
والعام الماضي، احتجزت السلطات التونسية بميناء صفاقس أربع مراكب صيد مصرية على متنها 65 بحارا، بسبب دخول مياهها الإقليمية بطريقة غير مشروعة، وصادرت كميات كبيرة من الأسماك كانت بحوزتها.
ثمّ تدخل الرئيس التونسي وقرّر الإفراج عن مراكب الصيد المصرية المحتجزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، لكن قوارب الصيد المصرية لم تكف إلى الآن عن دخولها خلسة إلى المياه التونسية.
وفي الأيام القليلة الماضية، أفرجت السلطات التونسية على مركب صيد بحري إيطالي كان قد توغل في المياه التونسية بغرض الصيد خلسة ومن دون ترخيص.
وينصّ القانون التونسي بشأن الاصطياد خلسة في مياهها من قبل الأجانب في دفع خطيّة تتراوح قيمتها من ألف دينار كحدّ أدنى و100 ألف دينار كحدّ أقصى إلى 30 ألف دينار كحدّ أدنى و300 ألف دينار كحدّ أقصى، إضافة إلى إمكانية التعرض للسجن وحجز السفينة والممتلكات المنقولة الراجعة للمخالف إلى حين دفع ذلك الضمان.
