أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، أن الوزارة شرعت وبصفة مبكرة في الإعداد لتأمين فعاليات الدورة 30 للقمة العربية “تونس 2019″ والتى انطلقت اشغالها التحضيرية اليوم الثلاثاء وستختتم يوم 31 مارس الجارى باجتماع القادة العرب في تونس. وأبرز في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات انطلقت بجملة من الأعمال التحضيرية على المستوى الأمنى والا ستعلاماتي بالاضافة الى الإعداد البشري والمادى، مشيرا الى أنه تم على ضوء ذلك دراسة مختلف الجوانب الامنية والتنظيمية ووضع المخططات الأمنية التى تم اعتمادها. وأضاف الزعق أن الوزارة رفعت درجة الأهبة الاستثنائية وضاعفت جهود الوحدات الامنية في مختلف جهات الجمهورية، مبينا أن المخططات الأمنية ستبلغ ذروتها بداية من يوم 29 مارس الى غاية نهاية فعاليات القمة ومغادرة الوفود. وأفاد في هذا السياق بأنه تمت برمجة العديد من الدوريات المشتركة مع الجيش الوطني بكامل ولايات الجمهورية، وتعزيز الإجراءات الحدودية بالمنافذ البرية والبحرية، واعتماد نقاط غلق ومراقبة إضافية بكافة محاور الطرقات للقيام بعمليات الرقابة الترتيبية وعمليات التفتيش على وسائل النقل والاشخاص. كما أكد وجود إجراءات حدودية مشددة لتأمين مطار تونسقرطاج ومقر انعقاد القمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة ومقر جامعة الدول العربية بتونس ، والمدينة الثقافية التى ستحتضن المركز الاعلامي، ومقرات اقامة الوفود ومحيطها، الى جانب حماية الشريط الساحلي وتدعيم الحدود البرية والبحرية والمحافظة على الامن العام بتكثيف التواجد الامنى والتوقى من الجرائم بمختلف أشكالها. وأضاف على مستوى المرور أنه تم اعداد مخطط مروري لتامين مسالك عبور الوفود، ولتيسير عبور المواطنين من خلال مسالك خاصة ، مشيرا الى ان الوحدات الامنية ستكون متواجدة على عين المكان من اجل تسهيل حركة المرور امام المواطنين وارشادهم نحو المسالك المفتوحة. وفي ما يخص الاحتياطات الوقائية ، سيكون الديوان الوطني للحماية المدنية حاضرا مع مصالح وزارة الصحة، لتأمين الجوانب الوقائية والصحية خلال فعاليات القمة. وبالنسبة لمكافحة الارهاب، شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، أن مصالح الوزارة في حالة أهبة متواصلة ، تجسدت من خلال تفكيك الخلايا النائمة الى جانب عمليات المتابعة والمراقبة الدائمة، والعمليات الاستباقية التى نفذتها الوحدات الأمنية وضربت الارهاب في معاقله. حرص على تعزيز التعاون الامني العربي ومكافحة الارهاب والاتجار بالبشر في سلم الاولويات من جهة أخرى وعلى مستوى التعاون العربي في المجال الامني، حيث يتضمن جدول أعمال القمة العربية التطرق الى مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز الأمن القومي العربي، اكد سفيان الزعق حرص وزارة الداخلية على تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية في إطار الجامعة العربية في مجالات الأمن والشؤون الجهوية والحماية المدنية. وقال ” الدبلوماسية التونسية تعول على تنقية الاجواء لتحقيق المصالح العربية الشاملة والمشتركة خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التى تمر بها المنطقة ، وتسعى الى انجاح هذه القمة خاصة وان تونس لها علاقات متميزة مع جميع الدول العربية “. وفي المجال الامنى تعمل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التى تحتضن تونس مقرها على تحقيق تقارب الرؤى بين مختلف أجهزة الامن العربية من خلال ابرام الاتفاقيات ووضع القوانين والاتفاقيات النموذجية والاستراتيجيات والخطط المشتركة وتنظيم الدورات التدريبية. وقال ” الوزارة تتعامل ايجابيا مع جميع المقترحات التى ترد عليها من نظيراتها من الدول العربية لتعزيز علاقات تبادل المعلومات والخبرات والزيارات الثنائية والتجارب والمساعدة بالتجهيزات والمعدات خدمة للمصلحة المشتركة امام التحديات الامنية التى تعيشها المنطقة”، مشيرا الى أن وجود مقترحات لمشاريع تعاون مختلفة مع البلدان العربية، علاوة على تواجد الوزارة في اللقاءات واللجان المشتركة وسعيها لتجسيم اليات التعاون على أرض الواقع. وبالنسبة للقمة العربية ، بين الزعق انه سيتم التطرق الى مسالة التعاون الامني العربي خلال الاجتماع التحضيري على مستوى وزراء الخارجية العرب الذى سينعقد يوم 29 مارس الجاري، موضحا ان القمة تنعقد في ظرف اقليمي ودولي بالغ الحساسية في ظل الأخطار المحدقة بالعديد من الدول العربية في مقدمتها الارهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية وتزايد عدد النازحين واللجوء نتيجة الصراعات المسلحة التى لا تزال تعصف ببعض الدول العربية. واكد أن هذه التحديات المطروحة تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تضم جميع الجوانب الأمنية والإقتصادية والقانونية والوقائية وتضمن مكافحة ومجابهة واقتلاع جذور الارهاب والجريمة المنظمة وخاصة الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الالكترونية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح ، قائلا ” يجب ان تكون هناك عقلية جديدة في التعامل مع الفكر الاجرامي الجديد”. وبين أن هناك عمل على تفعيل الشراكة بين الهياكل المكلفة بانفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التى تصدر الاحكام مع الالتزام بمبدأ احترام الفصل بين السلط واستقلال السلطة القضائية ، مشيرا الى أن الاجتماع المشترك بين مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب المنعقد يوم 4 مارس تمخض عنه تنسيق محكم لمعالجة العديد من القضايا، وصدرت عنه قرارات مهمة هى بمثابة اضافات متميزة تهدف الى توطيد أركان التعاون والأمن العربى المشترك والارتقاء به الى مستوى التحديات والرهانات المطروحة. وذكر بأنه تم خلال الاجتماع التوقيع على العديد من الاتفاقيات تم الشروع في تنفيدها بصفة مكثفة ، من بينها اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومكافحة الاتجار فيها واتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وبروتروكول عربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال. وقال ” هى خطوة مهمة في اطار التعاون والتكامل بين الدول العربية من شأنها أن تشكل حافزا للنهوض بواقع البلدان العربية ولا سيما لتحقيق الأمن والتنمية، وهى مطمح الشعوب العربية في الوقت الراهن”. . العودة من بؤر التوتر مقاربات مختلفة والقضاء هو الجهة التى تتعاطى مع الملف بين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن المقاربات مختلفة في التعامل مع ملف العائدين من بؤر التوتر، لكن هناك إجماع على أن التعامل مع العائدين من بؤر التوتر يكون عبر القضاء، موضحا أن كل من تعلقت به جرائم ارهابية داخل حدود وطنه أو خارجه يتم تقديمه مباشرة امام القضاء للتعامل مع الافعال التى ارتكبوها. وأكد أن تونس تؤمن حدودها بالكامل وبشكل ناجع وفعال، وبتنسيق وتعاون بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتسعى الى تطوير اليات الرقابة على الحدود على غرار الرقابة الالكتروية والتعريف البصري والجيني ، مبينا أن أي شخص يجتاز المعابر الرسمية يتم تحديد هويته من قبل الوحدات الأمنية في الابان، وان احتمالات التسلل هى ضعيفة باعتبار تماسك النسيج الامني والعسكري المكلف بتأمين الحدود. كما أشار الى وجود تعاون عربي في مجال تبادل المعلومات حول هذا الملف وسيتم الاشتغال عليه بصفة متواصلة من قبل الدولة التونسية، مبرزا بخصوص الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر الى أن العمل حثيث على مستوى وزارة الشؤون الخارجية من خلال لجان مختصة ومتكونة من مختلف الأطراف المتدخلة وأقر بوجود صعوبات مع الجانب المقابل في الدول محل اقامتهم. وشدد الزعق على أن تونس تعمل على دعم التعاون الثنائي خاصة مع ليبيا والجزائر ، مشيرا الى وجود تنسيق أمني متواصل معهما في مراقبة الحدود والتنسيق الحيني في مختلف المستجدات، وذلك بهدف سرعة تبادل المعلومة ورد الفعل للتوقى من الارهاب والجريمة المنظمة والاستئناس بالتجارب الناجحة في هذا المجال.
