شهدت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 20.1 بالمائة خلال الأشهر السبعة الماضية. وبلغت قيمة الصادرات حوالي 13.6 مليار دينار، مقابل 11.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009، حسب المعهد الوطني للإحصاء. لكنّ تغطية الواردات بالصادرات لم يمنع تجنب تسجيل عجز تجاري بلغت بقيمته حوالي 4.92 مليار دينار مقابل 2.8 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2009.
إذ سجلت الواردات التونسية تطورا بنسبة 31.3 بالمائة خلال الأشهر السبعة الماضية. وبلغت قيمة الواردات حوالي 18.55 مليار دينار، مقابل 14.13 مليار دينار في الأشهر السبعة من عام 2009.
وشهدت عدّة قطاعات صناعية انتعاشا ملحوظا على مستوى التصدير. إذ أشار تقرير المركز التقني للصناعات الكهربائية والميكانيكية إلى أن صادرات القطاع قد حققت ارتفاعا في الأشهر السبعة الماضية بنسبة 38.5 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات القطاع حوالي 4.62 مليار دينار مقابل 3.33 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2009.
قطاع آخر حقق نموا مطردا وهو قطاع النسيج والملابس، الذي نمت صادراته بنسبة 6.7 بالمائة، وبلغت عائدات صادراته نحو 3 مليار دينار مقابل 2.87 مليار دينار عام 2009.
وفي السياق، شهد قطاع الصناعات الكهربائية تطورا بنسبة 30.1 بالمائة، وارتفع قيمة صادراته من مليار دينار (في الأشهر السبعة الأولى من عام 2009) إلى 1.30 مليار دينار خلال هذا العام.
وبالنسبة إلى الصناعات المعملية، فقد واصل هذا القطاع نموه حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 14.5 بالمائة. وبلغت قيمة الصادرات 1.17 مليار دينار مقابل 10 مليار دينار عام 2009.
كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38.8 بالمائة بحوالي 2 مليار دينار (مقابل 1.4 مليار دينار)، وارتفعت صادرات قطاع المناجم الفسفاط بنسبة 15.8 بالمائة بواقع 1.11 مليار دينار (مقابل 0.96 مليار دينار عام 2009).
هذا وحقق قطاع الجحلود والأحذية هو الأخر نموا –رغم تواضع صادراته التي تطورت من 514 مليون دينار عام 2009 إلى 580 مليون دينار هذا العام، أي بنسبة 12.9 بالمائة.
وعلى أساس هذه المعطيات يبدو واضحا أنّ تونس استطاعت أن تمضي قدما للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت تتلاشى مع ظهور انتعاشة حقيقة في أغلب القطاعات الصناعية.
