رغم أنها تعتبر من الحالات الشاذّة، إلا أنّ القضية التي هزّت الرأي العام التونسي والمتمثلة في خطف الصغيرة سارة جاءت لتؤكد أن تونس ليست بمعزل عن قضايا اختطاف الأطفال. وشهدت تونس –مطلع العام الماضي- موجة من الادعاءات التي تغذت ببعض الإشاعات بشأن ارتكاب أشخاص عمليات خطف أطفال. وانتشرت الإشاعات وقتها على موقع فايس بوك كالنار في الهشيم قبل أن تنفي وزارة الداخلية صحّة هذه الادعاءات.
ولم تتسامح السلطة آنذاك مع مصادر تناقلت المعلومات على الفايس بوك وحكم على أستاذة جامعية "تقاسمت خبر اختطاف الأطفال على صفحتها" بالسجن ثمانية أشهر بدعوى أنها "تروج للإشاعات على شبكة الإنترنت".
ثمّ بعد أن اعتقد الجميع بأنّ قضية خطف الأطفال أصبحت جزءا من حكايات الماضي وأنّ الأمور عادت لنصابها، تفجرت -مؤخرا- قضية الصغيرة سارة التي تمّ اختطافها من إحدى المستشفيات العمومية، قبل أن يقع العثور عليها فيما بعد ويقبض على مختطفيها بجهة منزل جميل من ولاية بنزرت.
ولئن كان دافع الاختطاف يعود لأسباب مرتبطة بحالة نفسية مضطربة لامرأة عاقر ولا تقف وراءه عصابات، إلا أنّ هذه القضية أثبتت أنّ تونس ليست بمعزل عن قضايا اختطاف الأطفال.
والدرس الذي يمكن استنتاجه هو وجوب توخي الحذر واليقظة سواء من قبل الأهالي أو مؤسسات الدولة (مستشفيات، مدارس، رياض أطفال...) حتى لا يجد من تسوّل له نفسه أي ثغرة كانت لفعل هذه الجريمة النكراء.
وما يمكن الإشادة به في هذه الحادثة هو تأثير بعض البرامج التلفزية في الرأي العام وتدخل المواطنين والأمن لاستعادة سارة. فقد استطاعت إحدى القنوات الفضائية أن تجتذب في إحدى برامجها الاجتماعية الكثير من المتتبعين ونالت عطفهم لإطلاق حملة البحث عن الصغيرة سارة.
وكان أعوان الحرس الوطني تلقوا يوم 6 سبتمبر الحالي بلاغا من متساكنين بمنزل جميل (يوم 6 سبتمبر الحالي) بعد سماعهم لأصوات بكاء رضيع بمنزل جيران لهم ليس لديهم أطفال ومشاهدة ملابس رضيعة نشرت على حبل الغسيل ما بعث الشك والريبة في هوية الرضيعة. وتمّ على إثر ذلك إلقاء القبض على المرأة وعمها المشارك في الجريمة.
وخلاصة القول، هو أنّ العثور على الصغيرة سارة -بعد غياب دام شهر- عن أهلها يعود إلى جرأة بعض القنوات التلفزية الخاصّة في إزاحة المحظور عن موضوع حساس ألا وهو اختطاف الأطفال، والكشف عن كل الحقيقة.
