ذكر يوسف الشاهد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ورئيس الحكومة الحالي، امس الثلاثاء، أنه كان يحمل جنسية ثانية (دون أن يفصح عنها) وقام بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري في سبتمبر المقبل. ولم يعرف لدى العموم عن الشاهد، الذي تقلد مسؤوليات حكومية في حكومة الحبيب الصيد (2015-2016) ومنصب رئيس الحكومة منذ سنة 2016، أنه كان يحمل جنسية ثانية غير جنسيته التونسية إلى أن قام اليوم الثلاثاء بالإفصاح عن ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”. وقال الشاهد في تدوينته ” مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات”. وأضاف في هذا السياق قوله “على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك. وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء”. وأكد مصدر ل(وات) أن يوسف الشاهد، الذي درس بفرنسا، كان يحمل الجنسية الفرنسية وقام بإجراءات التخلي عنها يوم تقديم ترشحه ( يوم 9 أوت 2019). ويشترط الدستور التونسي على المترشح للانتخابات الرئاسية الحامل لجنسية أخرى غير التونسية تقديم تعهد ضمن ملف ترشحه بالتخلي عن الجنسية الأجنبية في حال فوزه بالانتخابات. وينص الفصل 74 على أن المترشح لرئاسة الجمهورية ” إذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية”. ويشار إلى أن هذا الموضوع لطالما أثار جدلا واسعا في المشهد السياسي التونسي قبل أن يحسمه دستور جانفي 2014 بحكم الفصل 74 منه. ويذكر في هذا السياق أن مترشحين للسباق الرئاسي يحملون جنسيات ثانية غير التونسية ومنهم الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة ومهدي جمعة رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة الأسبق، حيث واجهوا انتقادات شديدة بشأن ذلك. وقد أكد المترشح مهدي جمعة لدى تقديمه ملف ترشحه أنه سيتخلى عن جنسيته الفرنسية احتراما للدستور وقانون الانتخابات، دون أن يفصح عن توقيت ذلك.
