كشف عادل عياد مدير عام شركة "مونوبري" عن قرب توقيع اتفاقية مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME) ووزارة التكوين المهني والتشغيل من أجل وضع علامات "مونوبري" (Monoprix) وتحديدا علامة (mini-M) على ذمّة الراغبين في استغلالها تحت ترخيص في نطاق ما يعرف بنظام "الفرانشيز". ويعرّف الفصل 14 من قانون تجارة التوزيع "الفرانشيز" بأنها عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية ما حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمّى (المستغل تحت التسمية الأصلية)، وذلك قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي محدّد.
وستمكن هذه الاتفاقية للباعثين الشبان من فتح مغازاتهم تحت علامة (mini-M) إمّا في اطار عقد تزويد (بالنسبة للتجار الذي لايرغبون في تغيير علاماتهم)، أو في اطار عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرانشيز).
وتندرج هذه البادرة من شركة "مونوبري" في اطار فتح أفق جديدة في سوق الشغل، ولكن أيضا تأتي في اطار استراتيجية الشركة لاقتحام الأحياء السكنية المتواجدة خاصّة بالأقاليم الكبرى، وذلك وسط احتدام المنافسة بين الماركات الكبرى الناشطة في تجارة التوزيع.
وعلى الصعيد المالي، نمت أرباح مغازة "مونوبري" خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2010 إلى 30 جوان 2010 بنسبة 40 بالمائة، لتصل إلى 7,861 مليون دينار مقابل 5,638 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسبما قاله عادل عياد مدير عام الشركة.
وبخصوص نتائج الثلاثي الثالث من هذا العام توقع نفس المصدر أن ترتفع أرباح الشركة رغم إمكانية تراجع رقم المعاملات. لكنه لم يقدّم أي معطيات في هذا السياق.
والمغازة تتبع مجموعة "مبروك" وهي مدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية. وكانت تعرضت إحدى محلاتها في قلب العاصمة، شهر جويلية الماضي، إلى حريق هائل تسبب في خسائر بمئات الملايين.
