“ثلاثة ملفات ثقيلة أمام حكومة الكفاءات … التعليم والصحة والنقل قطاعات مستعصية…” و”2020 ؟…” و”بين من يتعجل حكومة الكفاءات ومن يستعجل حكومة الرئيس … اعادة الانتخابات … السيناريو الاقرب” و”بلد الغنيمة وقانون ساكسونيا” و”بين حكومة مؤجلة … وازمات لا تقبل التأجيل …”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أنه “بغض النظر عن الحزام السياسي الذي تسعى اليه الحكومة أو الشرعية الدستورية التي ستتسلح بها فان الاهم هو قدرتها على التعاطي مع كم كبير من الملفات العالقة وقدرتها على التعاطي مع كم كبير من الملفات العالقة وقدرتها بالخصوص على الولوج الى عمق هذه الملفات وتفكيك شيفرتها لا المرور عليها مرور الكرام وتركها تتراكم في انتظار حكومات قادمة” مبينة أن “من أهم تلك الملفات التي ستواجه الحكومة القادمة اضافة الى ملفات الامن والحدود والفلاحة والاستثمار، ملفات النقل والتعليم والصحة التي لم تجد لها كل الحكومات السابقة أي منفذ أو حتى مجرد حل يقيها سرعة الانهيار أو على الاقل يفرمل قليلا من هذه السرعة القصوى التي تسير بها نحو الاندثار”. وأضافت أن “هذه القطاعات الثلاثة ستكون الدابة السوداء في طريق الحكومة القادمة وما لم تتسلح حكومة الكفاءات بالشجاعة الكافية لفتح هذه الملفات منذ اليوم الاول وطرحها على الرأي العام بكل شفافية ووضوح فانها لن تستطيع أن تنجز فيها أي شئ فهي من القطاعات التي لا تصلح ولا تصلح ومداواتها يجب أن تكون بجراحة عميقة وبدون أي نسبة من المداراة ومحاولة الاخفاء والتساهل مع واقعها”، وفق تقدير الصحيفة. وأشارت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى “أنه لا أحد يعلم ما سيحصل خلال هذه السنة الجديدة التي نستقبلها ولا كيف سيتصرف مختلف الفاعلين السياسيين مع مستجداتها وتحدياتها ولكن يمكننا أن نستعرض أهم التحديات الوطنية الموضوعية التي ستجابه البلاد خلال الاسابيع والاشهر القادمة وأن نستشرف من خلال ذلك بعض السيناريوهات المحتملة لتطور الاوضاع في بلادنا” مضيفة أنه “يمكن أن نقول أن سنة 2020 ستشهد تداخلا حادا بين الوضعية المالية للدولة مع تنامي المطلبية الاجتماعية المنظمة وغير المنظمة في اطار من التنافس السياسي بين مختلف مكونات المشهد المؤسساتي (رئاسة جمهورية وبرلمان وحكومة) والحزبي خاصة داخل مجلس نواب الشعب”. وأبرزت أن “بطل سنة 2020 لن يكون بالتأكيد أحد الرؤساء الثلاثة أو أية شخصية سياسية أخرى، بل سيكون وضع المالية العمومية للدولة وخاصة في ما يتعلق بمديونيتها وبقدرتها على التحكم في الحد الادنى من توازناتها المالية” مشيرة الى أن “أولى أولويات الحكومة القادمة ستكون رحلة البحث عن حوالي 12 مليار دينار لتمويل ميزانية 2020 شريطة أن تتمكن من تحقيق رقم 35 مليار دينار كموارد ذاتية للدولة هذا لو كنا فقط في حالة التصرف اليومي للدولة ونضيف الى ذلك صعوبة مالية وسياسية وهي انتهاء فترة القرض الممدد مع صندوق النقد الدولي في أفريل القادم مع احتمال قوي بعدم صرف القسطين الاخرين فيه ووجود حكومة الجملي دون مظلة النقد الدولي في ماي القادم ومع ما يعنيه ذلك من شروط اقتراض مشطة على الاسواق العالمية”. وعرجت (الشروق) من جانبها، على تقرير مكافحة الفساد لسنة 2018 الذي عرضته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاسبوع الماضي الذي أظهر أن الفساد ضرب كل قطاعات الدولة ونخر كل مفاصلها وهو ما يعد أمرا كارثيا بأتم معنى الكلمة مشيرة الى أن التقرير الذي وصفته ب”الكارثة” كشف عن استشراء هذه الافة في أغلب القطاعات الحيوية من قطاع الصحة الى النقل الى الاعلام الى القطاع المصرفي والبريدي حتى أنه ضرب مكتب الاممالمتحدة في تونس. واعتبرت في هذا الصدد، أن “تونس أصبحت تعاني موتا كليا لكل المفاهيم الاساسية التي تقام عليها الدول ومصالح شعوبها فلا الضمير حيا ولا المسؤولية قائمة ولا المحاسبة موجودة ولا القانون سائدا” مشيرة الى أنه “حتى وان ساد القانون فانه يكون فقط شبيها بقانون ساكسونيا أين يحاكم صغار الفاسدين واللصوص والمجرمين بحد القوانين الموضوعة دون أي تراخ أو تلاعب بينما يحاكم بنبلاء المافيا والفاسدون الكبار بحكم أشبه بالمسرحية حيث يحاكم ظله وتقطع رقبته”. وبينت أنه “عندما لا يكون القانون سائدا كالموت الذي لا يستثني أحدا، فان أي بلد مهما كان عظيما يتحول الى ساكسونيا جديدة ويسري فيه حكم القوي على الضعيف وتنتهك فيه الحقوق وتنسى فيه الواجبات ويحل فيه الخراب” معتبرة أن “الوقت مناسب تماما، ونحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة، لاعلاء سيادة القانون واعادة الروح لجسد هذه الدولة المنهك واعادة الامل في بناء وطن سوي”. ولاحظت (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم، أن “الاولوية بالنسبة للنخب الحاكمة وعلى رأسها حركة النهضة الفائز الاول في الانتخابات ليست مصلحة تونس وشعبها وأن منطق المحاصصات وعقلية الغنيمة لا يزال عنوان المشهد الراهن مع هيمنة هواة السياسة ممن جعلوا من البلاد مخبرا سياسيا مفتوحا عنوانا للمرحلة” مضيفة أن “الامر لا يتوقف عند حدود حركة النهضة التي لا تريد تحمل نتائج افرازات هذه الانتخابات بمفردها ولكن الامر ينسحب على مختلف الاحزاب والقيادات التي اختارت التشتت والانقسام والتنافس على تعزيز أسباب الانهيار بدل التنافس على تجميع الصفوف وتحديد الاولويات ورسم مشروع وطني جامع ينقذ البلاد من الافلاس الامر الذي كان يفترض أيضا عدم الانسياق والمراهنة على قانون انتخابي يحمل في طياته كل أسباب التدمير للقيم المشتركة لهذا الوطن ولمؤسسات الدولة وهيبتها”. وأوضحت أن “كل السيناريوهات والاحتمالات ستظل قائمة وأن تشكيل الحكومة قد لا يتم قبل حلول العام الجديد المحمل بارث مثقل من الاحداث والاستحقاقات والانتظارات التي من شأنها أن تدفع أصحاب السلطة الى تعديل بوصلتهم تحسبا لموسم احتجاجي ساخن في مختلف أنحاء البلاد التي تقف على فوهة بركان اذا استمر التجويع وتغييب الاصلاحات واستمرت اللامبالاة بمسار الغضب الشعبي الذي سيجرف معه الجميع ولن يفرق بين الفائز بالمرتبة الاولى ولا بمن يحتل آخر الترتيب”.
