يجيب الوزير الأول محمد الغنوشي، يوم الإثنين 29 نوفمبر 2010، على استفسارات النواب حول ميزانية الدولة لعام 2011، بعد تقديمه التقرير العام حول الميزانية، يوم السبت 27 نوفمبر 2010 . وما يلفت للانتباه في ملامح ميزانية 2011 إقرار الحكومة باللجوء أكثر إلى التداين الخارجي والاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية خصوصا بعد تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة تدريجيا .
وتعتزم تونس اقتراض نحو 3772 مليون دينار خلال العام المقبل من أجل تغطية عجز الميزانية وتسديد دين عام بقيمة 2272 مليون دينار .
وبلغت نسبة الدين العمومي في تونس العام الماضي 42.9 بالمائة مقابل 39,8% سنة 2010 و ينتظر ان يبقى في حدود 39% عام 2011 من الناتج المحلي الإجمالي، وفق إحصاءات وزارة المالية .
وشهدت نسبة التداين الخارجي حسب البنك المركزي التونسي قياسا بالدخل الوطني المتاح تراجعا لتبلغ نهاية عام 2009 مستوى يتوافق مع الأهداف المرسومة في اطار المخطط الحادي عشر، أي 34.1 بالمائة مقابل 35.1 بالمائة عام 2009 .
ويعود ذلك بالأساس إلى تسديدات الدين الخارجي لا سيما عدم اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية لتعبئة الموارد بالعملة الأجنبية .
وتسعى تونس إلى خفض نسبة التداين لتستقر في حدود 29.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 .
ويبلغ الحجم المتبقي من الدين الخارجي لعام 2009 حوالي 14715 مليون دينار (أي 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي). ويبلغ معدل تسديده 8 سنوات .
ومؤخرا، اقترضت تونس من البنك الإفريقي للتنمية حوالي 236 مليون أورو لمساعدتها على تمويل مشروع يستهدف تطوير شبكة الطرقات، وهو قرض قال عنه البنك بأنه الأكبر مقارنة ببقية القروض التي منحها .
