عبر عدد من النواب، خلال الحصة المسائية للجلسة العامة للبرلمان والمخصصة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي، على ضرورة احترام الدستور وعلى حاجة تونس لهدنة سياسية واجتماعية خلال الفترة المقبلة. وثمّن النائب جلال الزيّاني (كتلة الإصلاح) اختيار المشيشي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مؤكدا حاجة تونس إلى "هدنة سياسية و اجتماعية والى حوار حقيقي دون تمييز أو إقصاء" . من جهتها انتقدت النائبة صفاء الغريبي (الكتلة الوطنية) اقصاء الاحزاب والكتل البرلمانية من مسار تشكيل الحكومة المقدمة الى البرلمان لنيل الثقة الضرورية في حين دعت زميلتها من نفس الكتلة اميرة شرف الدين هشام المشيشي الى " التحلي بالحكمة لتجاوز الخلافات والصراعات بين مؤسسات الدولة و التحلي بالشجاعة لمكافحة الفساد". ودعا النائب عن كتلة المستقبل ،جمال بضوافي الذي اعتبر ان التصويت لفائدة حكومة المشيشي "هو تصويت لوقف النزيف ومن اجل حلحلة المشاكل العالقة"،وفق تعبيره. من جهتهم اعتبر عدد من نواب حركة النهضة أنهم سيصوتون لمنح الثقة لحكومة المشيشي "لا خوفا من حل البرلمان" بل "نظرا للخوف على مصلحة تونس و التونسيين"،وفق ما ذكرته النائبة عن هذه الكتلة ،مريم بن بلقاسم التي دعت رئيس الحكومة المكلف الى "ضرورة احترام ثقة المجلس والأحزاب و الكتل البرلمانية الممنوحة لحكومته المرتقبة". و بخصوص تركيبة الحكومة المقدمة من قبل المشيشي شددت النائبة من حركة النهضة سيدة الونيسي، على مساندتها "لفكرة أقطاب وزارية لكن بعد حوار مع الاحزاب و مع الادارة التونسية للوصول الى قرارات ناجعة بخصوص اعادة هيكلة الحكومة". من جهته لاحظ النائب عن كتلة "تحيا تونس" ،هشام بن أحمد بخصوص حكومة الكفاءات المستقلة ، أن الاحزاب بها "كفاءات وانه لا يجب حصر الكفاءة في المستقلين مضيفا ان الاخراط في الاحزاب السياسية لا يتناقض مع الكفاءة . وانتقد نواب آخرون من كتلة حركة النهضة ومن كتلة "قلب تونس" ما اعتبروه خروج رئيس الدولة عن الحياد" وقال النائبان منير بلطي حمدي و الجديدي السبوعي (كتلة قلب تونس) في هذا الصد إن الرئيس قيس سعيّد "لا يحترم ما جاء به الدستور " وانه "خرج عن الحياد وأصبح طرفا في الصراع السياسي الحالي معتمدا في ذلك على غياب المحكمة الدستورية" . ولاحظ السيد الفرجاني (كتلة النهضة) من جهته ان رئيس الدولة "هو اكثر شخصية التفت على الدستور"،حسب تعبيره. ودعت النائبة سماح دمق(قلب تونس) هشام المشيشي الى "ان يكون قنطرة تواصل بين السلط الثلاث وان يكون رئيس حكومة كل التونسيين". من جهته حذر النائب من كتلة ائتلاف الكرامة عمر الغريبي "من الخشية من التقهقر الى الوراء " بالنظر الى المكاسب المحققة ومن "تجاوز الصلاحيات الدستورية لكل سلطة" من جهتهم عبّر عدد من نواب الكتلة الديمقراطية عن استغرابهم من عدم التفاعل مع المقترح المقدم من حزب حركة الشعب، المشارك في هذه الكتلة البرلمانية والمتمثلة في توفير "حزام برلماني لحكومة هشام المشيشي" . ولاحظ النائب بهذه الكتلة رضا الزغمي ان خلاف الكتلة الديمقراطية مع هشام المشيشي يتعلق "بالتوجهات" مشيرا الى ان كتلته ستواصل دورها الرقابي على الحكومة "خدمة لتونس و للمصلحة العامة " وستقف صدا أمام ما قال انها قد تكون "خيارات لاشعبية ". وأكد النائب بنفس الكتلة، رضا دلاعي، "ضرورة تجاوز التباين بين الكفاءة و العمل السياسي " لأعضاء حكومة المشيشي المقترحين مؤكدا حاجة تونس "إلى دولة قوية وعادلة وقادرة على إنفاذ القانون"،وفق تعبيره.
