وضعت الحكومة التونسية استراتيجية عمل جديدة باتجاه إفريقيا تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات التونسية نحو هذه السوق من 400 مليون دينار إلى 800 مليون دينار مع موفى سنة 2014. وتتضمن هذه الإستراتيجية تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية ومزيد دعم صادرات تونس على الساحة الإفريقية والتركيز على مزيد تنمية قطاع تجارة الخدمات نحو السوق الإفريقية.
وعلى المستوى الإطار القانوني تجري الاتصالات قصد التوقيع على الاتفاق حول التجارة والاستثمار والتعاون الفنّي مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والذي تمّ التوقيع عليه بالأحرف الأولى في ديسمبر 2009.
وتعكف وزارة التجارة على تكثيف الاتصالات لإبرام اتفاقيات تجارية تفاضلية مماثلة مع بلدان إفريقية. ويشار إلى أن مجموعة التنمية لبلدان إفريقيا الجنوبية والتي تنتمي إليها جمهورية جنوب إفريقيا قد وافقت مؤخرا على منح تونس صفة عضو ملاحظ وهي مرحلة هامة لتسهيل إبرام اتفاق تجاري تفاضلي مع هذا التجمّع.
وبخصوص البلدان المستهدفة خلال سنة 2011 سيتمّ تنظيم بعثات رسمية موسعة للقطاع الخاص تشمل بالخصوص كلّ من الكامرون ومالي والتشاد. كما سيتمّ تنظيم بعثة اقتصادية مماثلة إلى الغابون.
وفي إطار تكثيف البرامج الترويجية نحو الأسواق الإفريقية تمّ تنظيم مشاركات تونسية في عدد من التظاهرات الاقتصادية وتساهم الغرف التجارية ومركز النهوض بالصادرات في إعداد وتنظيم هذه التظاهرات وغيرها من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز حضور المنتوج والخدمات التونسية بالأسواق الإفريقية.
ويحظى قطاع الخدمات بأهمية بالغة ضمن هذا التمشي باعتبار الإمكانيات التي يوفها هذا القطاع والسمعة الطيبة التي تتميز بها الخبرة التونسية لدى الأوساط الإفريقية، ولدعم المبادلات التجارية باتجاه البلدان الإفريقية سيتمّ تعزيز الخطوط الجوية المباشرة مع عدد من البلدان المستهدفة لتشمل الكامرون خلال الفترة القريبة القادمة.
مع العلم أن كل من السينغال والكوت دي فوار ومالي شملتها خطوط مباشرة، وتحرص الوزارة من جهة أخرى على توفير المعلومات وتشجيع المؤسسات على الاستفادة من فرص التمويل التي توفرها مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وتستعد وزارة التجارة حاليا لإعداد دراسة حول دعم الاندماج التجاري بين تونس والبلدان الإفريقية بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية لتوفير المعلومات والمقترحات العملية اللازمة من أجل تموقع ونفاذ أحسن للمنتوجات التونسية من سلع وخدمات في الأسواق الإفريقية لخليج غينيا وإفريقيا الوسطى والبحيرات الكبرى.
وفي إطار التشجيعات الممنوحة للمؤسسات المصدّرة على الانتصاب بالخارج يمنح صندوق اقتحام الأسواق الخارجية (الفاماكس) دعما لفائدة المؤسسات التي لها من المؤهلات ما يمكنها من فتح تمثيليات لها بالخارج.
وتهدف هذه العملية خاصة إلى تمكين المؤسسة المنتصبة من الاقتراب من حرفائها وبعث آلية متواصلة لرصد الإمكانيات المتوفرة ومتابعة آلية تطور العرض والطلب للبلدان المنافسة على الأسواق المعنية.
لكن الأسئلة الرئيسية والمحورية التي تفرض نفسها، هي هل يمكن تدارك التأخير الحاصل والملحوظ في اكتساح السوق الإفريقية خاصة دول جنوب الصحراء؟ وهل أن هذه الإستراتيجية بإمكانها أن تعطي نفسا جديدا للتواجد التجاري التونسي في القارة الإفريقية؟ وأيّ مساهمة حقيقة للقطاع الخاص في الانتصاب في هذه الأسواق؟ وهل الإستراتيجية قصيرة المدى كافية لتأمين التواجد التجاري التونسي بهذه الدول في ظل الهيمنة الصينية التي طالت كل البلدان الإفريقية؟
