قدّم وزير البيئة والشؤون المحليّة، مصطفى العروي، لرئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، خلال لقاء التأم، الجمعة، بقصر قرطاج، التقرير، الذّي أنجزته الوزارة في الأيام الماضية بخصوص قضيّة توريد النفايات المنزليّة، الذّي تمّت إحالته على القضاء. وأشار العروي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهوريّة، إلى فتح تحقيق إداري، أيضا، بخصوص هذه القضيّة لتحديد المسؤوليّات وتحميلها لأصحابها. وتمّ التطرّق إلى عمليّة إعادة ترحيل هذه النفايات إلى البلد الأصلي طبقا للاتفاقيّات الدوليّة الجاري بها العمل، اضافة الى التباحث حول الشأن المحلي وتقدم مسار اللامركزية. يذكر أنّ قضيّة حاويات النفايات الايطالية، التّي أثارت جدلا واسعا، ظهرت للعلن بعد عرض تقرير تلفزي استقصائي عن الموضوع لأحد القنوات التلفزيّة الخاصّة منذ، الاثنين 2 نوفمبر 2020. وأكّدت وزارة البيئة، اثر ذلك، أنّها لم تقدم قطعا بإسناد أيّ ترخيص للشركة، التّي قامت بتوريد النفايات من ايطاليا وأنّ الشركة المذكورة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف اجراءاتها، وخاصّة، فيما يتعلّق بإجراءات التوريد المحدّدة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيّات الدوليّة وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني. وقام رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إثر ذلك بإعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فيصل بالضيافي، وفق ما أعلنته الخميس، وزارة الشؤون المحليّة والبيئة. ورغم ان الوزراة لم تقدم اسباب هذا الاعفاء، إلّا أنّه تزامن مع ذكر الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات كطرف في قضيّة توريد النفايات الايطالية في التقرير التلفزي الاستقصائي. وأفادت المراقبة العامّة للادرات الفنية بالديوانة التونسيّة العميدة، ريم العمروني الحوّات، خلال ندوة صحفيّة عقدتها الإدارة العامة للديوانة، أمس الخميس، أن ملف توريد النفايات من ايطاليا هو الآن تحت أنظار القضاء وتعهّدت به النيابة العموميّة بسوسة. وأوضحت الحوّات أن الديوانة قد قامت بمزيد التحرّي وإيقاف التصرّف في 70 حاوية وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات إلى إيطاليا، والإبقاء على 212 حاوية متبقية، في حالة انتظار في ميناء سوسة.
