قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، هيكل المكي، الاثنين، إنّه توجد فرصة لتعديل الموازين على مستوى لجنة التوافقات والجلسة العامة بشأن اشتراط البنك المركزي التونسي الحصول على تفويض لتمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020. وبيّن المكّي، خلال اجتماع لجنة المالية، الذي بحث تداعيات مراسلة البنك المركزي التونسي المتعلقة بطلب تفويض لتمويل قانون المالية التعديلي لسنة 2020، أنّ اللحنة صادقت على هذا المشروع بعد تأكيد وزير المالية، علي الكعلي، التوصل الى توافق مع البنك المركزي التونسي وان هذه المصادقة لا تراجع فيها. وأضاف قائلا: "نحن مسؤولون ولا نرغب في تعطيل الدولة ولا نريد المغالطات الصادرة عن الطرف الحكومي في اشارة الى حديث الكعلي على توافق مع البنك المركزي التونسي". وشدّد على ضرورة التأكد من مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 قبل احالته الى مكتب مجلس نواب الشعب او احالته الى الجلسة العامة المرتقبة ". وأكد ان البرلمان يجب ان يتحمل مسؤولياته حتى لا تقوم الحكومة بمغالطته مجددا مشيرا الى ان ملف قانون المالية التعديلي سيسيل الكثير من الحبر". واقترح النائب محمد القوماني ضرورة إعلام الحكومة بالخطإ المرتكب على مستوى الحكومة وإحالة المشروع الى الجلسة العامة المرتقبة للنظر في التعديل. يشار الى البنك المركزي التونسي اكد في مراسلة وجهها الى مجلس نواب الشعب، الجمعة الماضي، طلبه تفويض للتدخل لتمويل العجز في ميزانية الدولة لسنة 2020 بعد يومين من مصادقة لجنة المالية بالبرلمان على نص معدل لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وأحالت الحكومة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الى مجلس نواب في 14 اكتوبر 2020 قبل ان تقوم بسحبه يوم 30 اكتوبر 2020 وتقديم نسخة معدلة يوم 13 نوفمبر 2020 وصادقت عليه لجنة المالية بالبرلمان يوم 18 نوفمبر 2020 .
