يبدو أن ثقافة الانتحار بدأت تتوسع هذه الآونة بمنطقة سيدي بوزيد وكأن "فيروسا أصاب بعضهم"، على حدّ قول إحدى الزميلات. فقد نجح مواطنون ومسعفون بمنطقة سيدي علي بوعون، يوم الثلاثاء، في إنقاذ شاب من محاولة الانتحار قالت مصادر غير رسمية على الفايس بوك أن الواقعة حدثت أمام مقر معتمدية هذه المنطقة.
وإذا ما نجحت هذه المحاولة ستكون الثانية بعد انتحار محاولة انتحار الشاب بوعزيزي، والذي قالت صحيفة "الصباح" في عدده الصادر يوم الأحد أنه حالته الصحية "بدأت تستقر".
وبينما يستمر المحتجون في التصعيد قامت السلطات بعزل كاتب عام بلدية مدينة سيدي بوزيد،وثلاثة من موظفي البلدية عن العمل، حسبما ذكرته صحيفة "الشروق"، يوم الثلاثاء.
وتعاطف أهالي سيدي بوزيد مع انتحار محمد البوعزيزي، الذي كان الشرارة الأولى لبدء الاحتجاجات على تردي ظروفهم الاجتماعية (بطالة، فقر...).
وجابت شوارع بعض المدن احتجاجات حتى بلغت قلب العاصمة، حيث تجمع نقابيون، أمس الاثنين، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
لكن قيادة الاتحاد وعلى رأسها الأمين العام عبد السلام جراد تبرأ من هذا الاحتجاج المتضامن مع أهالي سيدي بوزيد التي ما تزال تشد أحداثها انتباه الرأي العام والسلطة.
ودقت المشاهد القاتمة على موقع فايس بوك ناقوس الخطر لدى الحكومة التونسية التي تسعى لمواجهة هاجس البطالة كي تتفادى مزيد من الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.
وسارعت الحكومة إلى وضع ما يحدث في أولوية أجندتها وأطلقت مجموعة من المشاريع بالكثير من الجهات الداخلية كسيدي بوزيد وسليانة والكاف وجندوبة...
ولاحظنا من خلال تعليقات التونسيين في المواقع الاجتماعية وبعض المواقع إلتقاء آرائهم حول ضرورة النهوض بالتشغيل وإعطاء أصحاب الشهائد العليا الأولية في سوق الشغل.
وأصبحت ظاهرة بطالة خريجي التعليم العالي في تونس من أبرز التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية التي تحاول أن تحشد جهودها لايجاد فرص عمل لهذه الفئة التي تمثل خمس إجمالي العاطلين عن العمل البالغ عددهم نحو 500 ألف وفقا لأرقام رسمية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الوضع لن ينفرج قريبا بعد أن ارتفع عدد خريجي التعليم العالي إلى نحو 80 ألفا سنويا بعد أن كان لا يتجاوز 40 ألفا خلال السنوات الخمس الماضية.
وكان الرئيس زين العابدين بن علي تعهد العام الماضي بتوفير 415 ألف فرصة عمل جديدة حتى 2014 والتقليص من نسبة البطالة التي تفوق حاليا 13 بالمائة.
ويعيب الكثيرون ما اعتبروه "تضليلا" بسبب انتقاد الجزيرة الفضائية، معتبرين أنه كان من الأجدر أن يقع فتح حوارات وطنية لبحث السبل الكفيلة للخروج من المأزق والحال أنّ وسائل الإعلام تتناول باحتراز شديد هذه الأزمة.
وعلى كل حال فإننا نرى أنه من واجب الحكومة والصحافة والمواطنين التفكير مليا في مصلحة البلاد قبل توجيه اللوم وأصابع الاتهام إلى أي أطراف.
الحل هو فتح حوار وطني مع جميع مكونات المجتمع المدني دون استثناء وتشريك أصحاب الشهائد العليا لرصد الافكار وبلورة خطط عملية لايقاف النزيف.
