أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، السبت، ان اولي خطوات المسؤولية تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية، سنة 2021 الذي تفاقم بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة الى جانب حزمة اصلاحات اخرى. وأضاف المشيشي، في بيان الحكومة الذي تلاه على انظار مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تناقش مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 ان نزيف المالية العمومية ، "أخلّ بكل توازنات تونس المالية إلى درجة أنّه أصبح يمثّل خطرا حقيقيّا على السيادة الوطنية". وشدد على ان معالجة هذه الظاهرة يتطلب التحكم في النفقات وترشيدها وان مشروع قانن المالية لسنة 2021 يحمل في طيّاته الجرأة على التقليص في نفقات الميزانية ب 1،6 بالمائة. ولاحظ ان الدولة لن تتخلى عن المؤسسات العمومية بل ستعززها عبر التدقيق فيها ونشر التقارير بكل شفافية وتطوير حوكمتها وملاءمة سياستها في الموارد البشرية لتحافظ على الكفاءت. ولفت الى ان الدولة مسؤولة عن إصلاح منظومة الدعم الذي طال انتظاره، وذلك عبر توجيهه إلى مستحقيه في إطار منظومة إصلاح شاملة أصبح من الممكن التسريع فيها اعتمادا على ما تمّ تحقيقه في مجال الرقمنة . وشدد على ضرورة العمل على تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل بطريقة سلسة ومواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة والتشجيع على الإدّخار والاستثمار والتصدي للتّهرب الجبائي وترشيد تداول الاموال نقدا. وكشف انه سيتم ترفيع موارد الميزانية بنسبة 9،2 بالمائة وذلك من خلال تطوير الموارد الجبائية بنسبة 12,6 بالمائة وذلك دون الترفيع في الجباية بل عبر شنّ حرب حقيقيّة على التهرب الضريبي وبتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات وضبطها في مستوى 18 بالمائة. ولفت المشيشي إلى ضرورة ترشيد الامتيازات الجبائية والتي سيكون منحها مشروطًا بالتزام المستفيدين بإعادة استثمار الأرباح في الشركات قصد خلق ديناميكية إقتصادية ناجعة. واكد انه على يقين بأنّ الإنعاش الإقتصادي لن يتحقّق إلاّ عندما تتمكّن الدولة من لعب دورها في الإستثمار لذلك قامت الحكومة، رغم الظرف الصعب، من الترفيع في النفقات ذات الصبغة التنموية ب 4،5 بالمائة مقارنة بسنة 2020 . واقر المشيشي بان الدولة تعاني من عجز في تنفيذ المشاريع علما وانه حتى عند توفير اعتمادات للمشاريع المبرمجة فإن التنفيذ يصطدم بالعديد من العوائق التي تحول دون تنفيذها من بينها التعطيلات الإدارية والعقارية والإجتماعية وحتّى الجهويّة أحيانا. وذكر بأن الحكومة طرحت حوارا اقتصاديا واجتماعيا حول قانون المالية ومخطط التنمية، وهي تبسط يدها لكلّ مبادرات الحوار البناءة، وتؤكّد على أنّها تدعمها، ويجب أن تكون عنصرا فاعلا فيها
