أفاد وزير المالية انه وقع تعديل قيمة ميزانية الدولة لسنة 2021 من 52،6 مليار دينار الى 51،8 مليار دينار بعد الاخذ بعين الاعتبار عديد المقترحات المقدمة من طرف لجنة المالية بالبرلمان والتقليص من النفقات بما قيمته 0،800 مليار دينار. وأشار الكعلي خلال، جلسة عامّة مسائية بمجلس نواب الشعب خصّصت لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، عن الضغط، الذي عاشته وزارة المالية خلال الساعات 48 الأخيرة (منذ آخر اجتماع للجنة المالية بالمجلس وانطلاق الجلسات العامة)، بغاية التحسين من التوازنات الكبرى وتقديم الميزانية في شكلها الحالي. واشار الى الاشكالية المتعلّقة برفض أحكام الميزانية لسنة 2021، التّي تمّت المصادقة عليها، والى سعي وزارة المالية لتقديم احكام جديدة. وأفاد وزير المالية أن من القرارات الشجاعة، التّي اتخذتها الحكومة، وتجسدت في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ما تعلّق بالضغط على نفقات الدولة لتكون أدنى من نسبة النمو، المقدّرة، ضمن المشروع ذاته، ب4 بالمائة "وهي نسبة يمكن تحقيقها إذا عدنا الى العمل وسنعود". كما اعتبر "عدم توظيف اداء جديد على الافراد وتقديم مقترح جديد في ما يتعلق بتوحيد الضريبة الموظفة على المؤسسات في حدود 15 بالمائة من القرارات الشجاعة للحكومة" فضلا عن المحافظة على الاجراءات والقرارات ذاتها بخصوص التنمية الجهويّة. وأوضح ان نفقات الميزانية تشمل كتلة اجور بقيمة 20،1 مليار دينار (مقابل 19،5 مليار دينار في سنة 2019) تضمنت اجراءات تمّ اتخاذها في 2019 وانطلق تطبيقها منتصف واواخر 2020 وستمتد على سنة 2021 وهو "أمر ليس بارادة الحكومة لكن ورثته عن الحكومات السابقة". الشيىء نفسه بالنسبة للمديونية، التي هي ديون حل اجل سدادها في 2021، ان كان أصل دين في حدود 11،5 مليار دينار او فائدة بقيمة تناهز 4 مليار دينار معتبرا ان الايفاء بهذه التعهدات المالية يزيد من ثقة الاطراف المقرضة في قدرة تونس على القيام بالتزاماتها ويمكنها من الاقتراض مجددا. وتحدث الكعلي في هذا السياق عن زيارة وفد عن صندوق النقد الدولي لتونس خلال الاسبوع القادم تمهيدا لاطلاق مفاوضات خلال الفترة القادمة. واشار الى حاجة الدولة لاقتراض 18،7 مليار دينار لتنفيذ ميزانيتها للسنة القادمة سيتم تعبئتها بنسبة 30 بالمائة على المستوى الداخلي و70 بالمائة على مستوى السوق الخارجية. وأشار الى "ضرورة التفكير الجماعي في ايجاد احسن الحلول كي يتسنى التحكم في كتلة الاجور، حتى في نطاق قانون 38 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي". وأكّد في هذا الصدد التزام وزارة المالية بتفعيل اي قوانين يصادق عليها البرلمان شريطة ان تتم عمليّة الانتداب في اطار القانون المذكور، لا في اطار "منطق الإعانة"، وضرورة ان يقدم كل منتدب القيمة المضافة المطلوبة في إطار الايمان بثقافة العمل. وافاد بالعمل خلال السنة القادمة على اعادة هيكلة المؤسّسات العموميّة، وتحسين كل من منظومة الدعم مؤكدا، الحرص، على ان يكون ذلك من أولى الانجازات مع العمل على اعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتمكينها من قدرة تنافسية اكبر. وتعهد الكعلي، في ذات السياق، بتحقيق المؤشرات المرسومة المتعلقة بانجاز الاستثمارات العمومية ان عن طريق الهياكل المركزية او المحلية. وطالب وزير المالية الاقتصاد نوّاب الشعب، وخاصة لجنة المالية، بتقديم مقترحاتهم بخصوص مشاريع ميزانية الدولة قبل اسابيع من انطلاق مناقشتها كي يتسنى للوزارة النظر فيها وإدماج بعضها في الحدود المسموحة مشيرا الى ان الفترة، التّي خصصها البرلمان، للوزارة للتعديل من مشروع ميزانية سنة 2021 لم يكن بالقدر الكافي. وقد تمّ التصويت في اعقاب الجلسة على المرور لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021 فصلا فصلا بداية من جلسة عامة تنطلق صباح غد الاثنين، بموافقة 139 نائب ورفض 5 نواب واحتفاظ نائب واحد.
