أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن التحوير الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا الفصل 92 منه، الذي ينص على ضرورة أن يتداول مجلس الوزراء في مسألة إدخال تعديل على هيكلة الحكومة، الى جانب إخلالات إجرائية أخرى. ووفق فيديو منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، توجه سعيّد، لدى اشرافه اليوم الاثنين، على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، بالقول الى رئيس الحكومة، "لم يقع التداول في مشروع التحوير الحكومي في مجلس الوزراء، رغم انه اجراء جوهري، لقد تلقيت منكم ومن رئيس البرلمان مراسلة تتعلق بادخال تحوير على تركيبة الحكومة.. كان يفترض ان توجه المراسلة الى رئيس الجمهوية ليحيلها بعد النظر فيها الى البرلمان". كما انتقد سعيد قيام المشيشي باعفاء وزير الداخلية بأمر حكومي وتكليف نفسه بأمر حكومي بادارة وزارة الداخلية قائلا "لم يحصل هذا أبدا حتى في السابق..كان يمكن تكليف شخص آخر..كان يفترض احترام الاجراءات الدستورية"، مضيفا "رئاسة الجمهورية ليست بصندوق بريد تتقبل الاوراق وتمضي الأوامر وتنظم مواكب أداء اليمين بل هي التي تحمي الدولة واستمراريتها ومؤسساتها". وأوضح بخصوص التحوير الوزاري المقترح، أنه "ليس هناك في النص الدستوري ما يدعو الى عرض التحوير الوزاري على مصادقة البرلمان، هذا الحكم أقره النظام الداخلي للمجلس الذي لا يتجاوز أسوار قصر باردو وليس قانونا من قوانين الدولة، وكان يجب احترام الاجراءات التي نص عليها الدستور". كما أشار رئيس الدولة إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، "لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري". وتساءل سعيد "كيف تتم محاولة الاطاحة برئيس الحكومة السابق قبل أن يقوم بتقديم استقالته بسبب قضية تتعلق بتضارب المصالح، في حين يتم اقتراح من تعلقت به قضية فساد ومن له قضايا في تضارب المصالح" من جهة أخرى، أعرب سعيّد عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، رغم أنها قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وعلى العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق. وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع الوطني والعدل والصحة والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، أعلن يوم 16 جانفي الجاري عن تحوير وزاري اقترح بمقتضاه 11 وزيرا في حكومته الى جانب حذف خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها الى رئاسة الحكومة. وسيعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء، جلسة عامة ستخصص للتصويت على منح الثقة للشخصيات المقترحة في التحوير الوزاري.
