نبّه المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، خلال إجتماعه أمس الثلاثاء، من خطورة تواتر تعطيل إنتاج الفسفاط بشركة فسفاط قفصة، وما إنجرّ عن ذلك من أضرار، وصفها ب "الجسيمة"، لحقت بالعمّال وبالاقتصاد الوطني على حدّ سواء. وحمّل الاتحاد الجهوي، في بيان أصدره عقب هذا الإجتماع، الحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع المؤسسات العمومية بولاية قفصة من تردّ بسبب غياب "الإرادة الصادقة والمسؤولية والجدّية" لإنقاذ هذه المؤسسات، وفكّ الحصار عنها، وتمكينها من ديونها لدى الدولة، وحمايتها من أيادي ممّن وصفهم ب "العابثين والمتربّصين" بهذه المؤسسات. وأكّد، في هذا السياق، تمسّكه بعمومية وديمومة شركة فسفاط قفصة وكل مؤسسات القطاع العام بالجهة، واعتبارها مكسبا لا يُمكن التفريط فيه مهما كانت المسوّغات. ويعاني قطاع إنتاج الفسفاط بولاية قفصة، على مرّ السنوات العشر الأخيرة، من تدهور حادّ في مؤشرات الإنتاج والتسويق على وجه الخصوص بسبب تواتر الحركات الإحتجاجية وإعتصامات طالبي الشغل، وبحسب معطيات من شركة فسفاط قفصة فإنّ بداية العام 2021 لم تكن أحسن حال من بدايات السنوات التي سبقتها، حيث يستمرّ تعطيل كلّ منشآت ووحدات إنتاج الفسفاط التجاري بإستثناء بعض الوحدات الواقعة بالمتلوي وكاف الدّور. ولم يتجاوز في هذا الإطار إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري كامل شهر جانفي ال 35 ألف طنّ، مقابل توقّعات للشركة ببلوغ إنتاج لا يقلّ عن 480 ألف طنّ. من ناحية أخرى، جدّد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة مساندته لكلّ التحرّكات الإحتجاجية السلمية التي تطالب بالتشغيل وبالقطع مع التهميش والفقر، منبّها السلط المعنية من خطورة تنامي الإحتقان الإجتماعي الذي "أصبح يهدّد السلم الإجتماعي" بحسب ما جاء في نصّ البيان الذي تلّقت "وات" نسخة منه. كما سجّل عدم جدّية الحكومة في التعاطي مع مطالب جهة قفصة في التنمية والتشغيل وتلكّؤها في الإلتزام بتعهداتها وتنفيذ ما أعلنت عنه خلال مجالس وزارية سابقة، داعيا إيّاها إلى التعجيل بعقد جلسة عمل للإتفاق على جدول زمني لتنفيذ كلّ المشاريع المعلنة والمتفق عليها لفائدة ولاية قفصة. وأكّد الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة إلتزامه بمواصلة النضال مع مكونات المجتمع المدني حتّى تتحقّق مطالب ولاية قفصة في التنمية والتشغيل.
