قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، أمس الثلاثاء، الافراج عن ثلاثة من الموقوفين على ذمة قضية النفايات الإيطالية، وذلك من جملة 10 موقوفين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب. وأوضح خصيب، في تصريح ل"وات"، ان دائرة الاتهام أفرجت عن إطارين اثنين بسلك الديوانة التونسية ووسيط قمرقي ورفضت الاستجابة لمطالب الافراج التي قدمها محامو 4 موقوفين آخرين على ذمة قضية النفايات الإيطالية، وقررت إرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لمواصلة الأبحاث. وبيّن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في ذات التصريح ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 لم يبتّ سلبا او إيجابا في مطالب الافراج التي قدمها محامو 7 موقوفين خلال اجال 4 أيام، مضيفا أن المحامين تقدموا بناء على عدم البت في هذه المطالب بمطالب افراج مباشرة الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، المتعهد بالأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة باستيراد النفايات الإيطالية، اصدر يوم 26 فيفري الماضي بطاقة إيداع بالسجن في شان إطارين اثنين بالديوانة التونسية بما رفع عدد الموقوفين على ذمة القضية الى 10 موقوفين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال. وجدير بالتذكير كذلك ان النيابة العمومية كانت أصدرت بتاريخ 22 ديسمبر الماضي 8 بطاقات إيداع بالسجن من جملة 12 متهما ممن تم الاحتفاظ بهم ليتم في فترة لاحقة الافراج عن موقوفين اثنين، هما مدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات ومهندس فيها، لينخفض عدد الموقوفين الى 6 اشخاص. واصدر قاضي التحقيق يوم الثلاثاء 23 فيفيري بطاقة ايداع بالسجن في شأن وسيط قمرقي، وذلك قبل ان يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق محامي الشركة الموردة للنفايات "سوريبلاست" السجن بتهمة "تكوين وفاق بغرض الاعتداء على الاشخاص والأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد الممنوع للنفايات". وذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1، جابر الغنيمي، في تصريح سابق ل"وات"، أن مجموع المتهمين الذين قررت النيابة العمومية بذات المحكمة فتح بحث تحقيقي في شأنهم، ارتفع الى 26 متهما وذلك في ما بات يعرف بقضية توريد النفايات الإيطالية عبر ميناء سوسة التجاري.
