أكد الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب والقائم بأعمال رئاسة الجمهورية السابق محمد الناصر في كتابه الصادر مؤخرا تحت عنوان "جمهوريتان .. تونس واحدة" والذي خصصه لسيرته الذاتية ولمذكراته ومختلف المراحل والمناصب التي تقلدها. وعاد محمد الناصر على يوم الخميس 27 جوان 2019 والذي شهدت خلاله تونس عملية إرهابية في قلب شارع الحبيب بورقيبة تزامنت مع نقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى المستشفي العسكري بعد تعكر حالته الصحية. وكشف أن مدير ديوانه اتصل به هاتفيا وأعلمه بأنه لاحظ تحركات غير عادية في صفوف النواب وتجمع أمام مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، وأنه في نفس الوقت تقريبا أبلغه وزير الدفاع الوطني آنذاك عبد الكريم الزبيدي رسالة يطلب فيها منه العودة لمباشرة نشاطه في أقرب وقت ممكن كرئيس للبرلمان . وأكد الناصر أن ذلك ما حصل فعلا وأنه لما كان في طريقه إلى قصر باردو هاتفه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو وأنه أعلمه بعد سؤاله عن حالته الصحية ، بأنّ بعض النواب طلبوا عقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس وأن مورو لم يفصح عن أي شيء آخر لا عن موضوع الاجتماع ولا عن سببه . وأوضح الناصر أنه فوجئ لدى وصوله وتحديدا أمام بهو مكتبه بتجمع غير مسبوق من نواب مرفوقين بنسخ من الدستور ينتمون في غالبيتهم لكتلتي النهضة وتحيا تونس وأنه لم ير من قبل مثل ذلك التجمع مشيرا إلى أنه لاحظ استغرابهم من قدومه ومن عودته متعافيا وفي صحة جيدة. ولفت إلى أنه فهم أن حضوره الذي كان غير منتظر وهو في صحة جيدة، فاجأ وضايق العدد الكبير من النواب الذين كانوا متجمعين أمام مكتب مورو وأنه فهم أيضا أن لحضورهم علاقة بتطبيق فصول من الدستور. وشدد على أن الزبيدي أكد له في ما بعد أن هدف نواب النهضة وتحيا تونس كان عقد جلسة عامة استثنائية خارقة للعادة لإقرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية نتيجة وضعه الصحي وتعويضه برئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد استنادا إلى الفصل 84. في سياق متصل ذكّر بانه في غياب المحكمة الدستورية كانت لمجلس نواب الشعب باعتباره مؤسسة سيادية كل الصلاحية لاقرار الشغور الوقتي في منصب رئاسة الجمهورية. ولفت في كتابه إلى أنه كان بإمكان يوسف الشاهد باعتبار أنه يملك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الصعود مؤقتا دون أيّة صعوبة إلى منصب رئيس الجمهورية، مرجحا أن يكون هذا هو السيناريو الذي فكر فيه نواب الأغلبية والذي قال أن حضوره المفاجئ يومها أجهضه مشيرا إلى أن استنتاجه يبقى فرضية لا غير.
