أعلنت وزارة الصحة عشية الخميس، أن التحقيق الذي تم فتحه في عدد من شبهات تلقّي بعض الأشخاص التلقيح دون احترام الأولوية، أفضى إلى حصر خمس حالات حتى الآن من بينها حالتين تمّ تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعي، تبيّن أنّهما تحملان صفة مهنيّي الصحة وأن دعوتهما تمّت على هذا الأساس. كما كشفت في بلاغ توضيحي أنّه قد تم حصر جملة من التجاوزات داخل أحد مراكز التلقيح في بداية الحملة الوطنية للتلقيح وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة في شأنها. وأوضحت الوزارة أنه أمام إستكمال تلقيح المسجلين من الذين تتجاوز أعمارهم ال75 سنة في عدد من الجهات تم التوجه آليا إلى السلم الثاني من الأولوية داعية كلّ أجهزة الدولة والمجتمع المدني إلى معاضدة مجهوداتها في الحملة الوطنية للتلقيح بالتنبيه إلى الإخلالات والتجاوزات وبالمساهمة في دحض الشائعات ومآزرة مجهودها في تسجيل أكبر عدد من المواطنات والمواطنين على منظومة Evax بإعتبار أنّ اللقاح هو السبيل الأنجع للعودة إلى الحياة العادية وإسترجاع الدورة الإقتصادية لسالف نشاطها. وثمّنت في هذا السياق الدور الذي تلعبه مكوّنات المجتمع المدني في متابعة عملية التلقيح وتكريس شفافيتها داعية إيّاها إلى مواصلة مدّ الوزارة بكلّ المعطيات التي من شأنها إيقاف أي إخلالات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص. وأكّدت الوزارة في هذا السياق، أنها قدمت توجيهاتها إلى مراكز التلقيح للتثبّت من صفة "مهني صحة" والمتعايشين مع الأمراض المزمنة وذلك لضمان إحترام الأولويات وتكافؤ الفرص مشدّدة على أن منظومة Evax المخصّصة للتسجيل، رقميّة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الإتصال والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بحيث لا تسمح بأي تدخّل بشري وتتم الدعوة حسب المعطيات المصرح بها مع التثبت من بطاقة التعريف الوطنية في مركز التلقيح وذلك لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة. وتعهدت الوزارة بتوفير كل الوسائل اللازمة لتأمين ظروف عمل الفرق الصحية والإدارية في القطاعين العام والخاص وفي مراكز التلقيح وتوفير مقومات نجاحها في مجابهة الجائحة وفي توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين. كما حذّرت وزارة الصحة الرأي العام من خطورة تسارع نسق انتشار عدوى السلالات المتحوّلة من فيروس كورونا ومن ارتفاع الضغط على المؤسسات الصحية داعية الجميع إلى عدم التراخي والالتزام بالإجراءات الوقائية على غرار التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.
