تشهد الحكومة الانتقالية المؤقتة في تونس فراغا بعدما انسحب ممثلو الاتحاد العام للشغل منها احتجاجا على إعادة تعيين عدد من الوزراء من حزب التجمع الديمقراطي الدستوري، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع بن علي. كما هدد حزب معارض أيضا بالانسحاب من هذه الحكومة. ويمثل هذا الانسحاب ضربة للحكومة، التي قد توشك على الانهيار بعدما هدّدت حركة التجديد المعارضة بالانسحاب منها، ما لم يتخل الوزراء من حزب بن علي عن عضوية التجمع الدستوري الديمقراطي، وإذا لم يعيدوا للدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال الحزب.
وأملا في استرجاع ثقة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، قدّم – أمس- الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي -اللذان ينتميان إلى الحزب الحاكم- استقالتهما من الحزب.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة إيجابية حسب اعتقاد البعض، إلا أنها ليست كافية حسب الاتحاد العام التونسي للشغل لكي يعيد ممثليه الثلاثة إلى حكومة الوحدة الوطنية.
وقال عبيد البريكي الأمين العام المساعد في الاتحاد إن المنظمة ما زالت تريد أن تخلو الحكومة من جميع وزراء بن علي باستثناء الوزير الأول محمد الغنوشي، مؤكدا أن "هذا هو مطلب الناس في الشوارع".
وتظاهر آلاف الأشخاص –أمس- احتجاجا على تعيين أغلبية الوزراء من النظام السابق، معتبرين أنّ هناك محاولة للتآمر على الشعب. ودعوا إلى إبعاد المنتمين إلى نظام الرئيس المخلوع بن علي من الحكومة.
وسحب الاتحاد العام التونسي للشغل ثلاثة ممثلين من الحكومة المؤقتة وهم: حسين الديماسي الذي عيّن وزيرا للتشغيل، وعبد الجليل البدوي الذي منح رتبة وزير لدى الوزير الأول، وأنور بن قدور الذي عيّن كاتبا للدولة لدى وزير النقل والتجهيز.
وبرر حسين الديماسي استقالته من وزارة التشغيل بأنه لم يقع إبلاغه رسميا بهذا المنصب، الذي اعتبره "مفخخا" بدعوى أن ملف البطالة يتطلب وقتا طويلا وتفكيرا مركزا، وبالتالي فإن تكليفه بملف التشغيل في ظرف ستة أشهر قبل الانتخابات يعتبر من باب "التعجيز"، حسب تعبيره.
بدوره انتقد عبد الجليل البدوي المستقال من رتبة وزير لدى الوزير الأول بقوله إنّ تركيبة الحكومة المؤقتة طغت عليها وجوه موالية للرئيس المخلوع بن علي.
ويصرح "هذا تكريس للحزب الحاكم الذي أصبح منبوذا من جميع الأطياف في البلاد، وبالتالي يجب إعطاؤه حجمه الحقيقي في الحكومة وهو حجم صغير".
وتضمّ الحكومة المؤقتة –التي أعلن الوزير الأول عن تركيبتها -الإثنين- 24 عضوا من بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها وممثلين عن المجتع المدني وثمانية وزراء من حكومة النظام السابق.
ويرى محللون إنه من الوارد أن يقع إعادة تشكيل الحكومة. وقال الخبير القانوني عبد العزيز المزوغي "هناك فراغ في الحكومة المؤقتة لأنّ العقد الأدبي مع بعض الأطراف سقط في الماء".
ويضيف "الاتحاد يتعبر أحد الأطراف القوية في الحكومة المؤقتة نظرا للقاعدة الشعبية التي يحظى بها في البلاد. حاليا الحكومة في حالة شلل وعليها العودة للمفاوضات من أجل تركيبة متوازنة".
