شدّدت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري،، على ضرورة إخضاع الإلتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى "التشاور مع المكونات السياسية والمنظمات الوطنية بشأنها". ودعا الحزب في بيان، أصدره مساء امس الاثنين عقب اجتماع اللجنة المركزية ، الى " تجنب استسهال الحلول الموجعة برفع الدعم عن المواد الأساسية و البحث عن حلول ناجعة لوضع حد لعجز ميزانية الدولة". وكان وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار،علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي، قد عقدا مطلع ماي الماضي في واشنطن لقاءات مع مسؤولين بصندوق النقد الدولي وشدد الكعلي على أن برنامج الإصلاح المقدم من الحكومة سيطال عدة مجالات من بينها إصلاح المؤسسات العمومية و مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيهه إلى مستحقيه والتحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية وإقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية. ودعت اللجنة المركزي للحزب كل المكونات الحزبية والبرلمانية الى "الإرتقاء بالعمل السياسي والتعاطي الجدي مع الملفات الهامة وإعطاء الأولوية لتقديم مقترحات واقعية لإنقاذ الإقتصاد والمؤسسات العمومية والنهوض بمستوى عيش الفئات الضعيفة وضمان الحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع." وأضاف البيان ان الامين العام للحزب، عصام الشابي قد اكد في مداخلة له في أشغال هذه الدورة العادية حول الأزمة السياسية والإقتصادية والصحية بالبلاد أن الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من الإنهيار ،هو الحوار الوطني الذي قال ان شروط نجاحه لم تتوفر بعد نظرا للصراعات المستعرة بين رأسي السلطة التنفيذية والتنازع على الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. من جهة اخرى حيّت اللجنة المركزية صمود الشعب الفلسطيني ونجاح مقاومته الباسلة في إعادة القضية الفلسطينية الى مدارها الصحيح وفي ردع العدوان الصهيوني وتغيير قواعد الاشتباك معه، ودعت إلى الإسراع في سن قانون تجريم التطبيع و تسيير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة و المشاركة في إعادة إعماره .
