قرّرت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية بسيدي بوزيد وأربعة موظفين على خلفية ارتكاب جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء. وبلغ عدد المحتفظ بهم الى تاريخ اليوم، سبعة أشخاص علما وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص المشمولين بالبحث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالأبحاث. وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية وأربعة موظفين، في اطار استكمال الأبحاث على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوي. وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد في بلاغ سابق الأحد، بأنه تم الاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في اطار إجراء الأبحاث في نفس القضية. جدير بالذكر أن وزارة التربية كانت قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية، وإحالتهم على القضاء، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما صرح به سابقا وزير التربية فتحي السلاوتي. ويأتي هذا الاجراء، أياما قليلة بعد الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم. وكانت تقارير، قد كشفت أن فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس وجهت استداعاءات ل102 معلما وأستاذا نائبا من سيدي بوزيد،من بينهم أساتذة ومعلمين لم يباشروا أبدا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسا، للمثول أمامها على خلفية شبهة فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس. ورجحت مصادر بوزارة التربية، أن يكون المنتفعون بالادماج قد زوروا ودلسوا شهائد تفيد بأنهم اتموا شروط التسوية لكن وقع إدراج اسمائهم بمنصة المشمولين بالتسوية في خرق للقانون. وترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب باتفاقية شاملة تم إبرامها سنة 2008 وتنص على اقرار الادماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب الذي تدرج أسماؤوهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة لاحقا.
