أعلنت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الاربعاء، عن فتح مركز رابع لايواء النساء ضحايا العنف والأطفال بعين دراهم من ولاية جندوبة في شهر فيفري 2022. وذكرت، في تصريح اعلامي على هامش ندوة انتظمت بتونس بعنوان "قراءة اجتماعية في بيانات الخط الاخضر والنتائج الاولية لدراسة محددات العنف الزوجي، بأن هذا المركز الجديد المزمع فتحه قريبا سينضاف الى المراكز الثلاثة الاخرى، معتبرة ان عدد المراكز التي تعنى بالنساء المعنفات يبقى رغم ذلك "غير كاف ومحدود". ولفتت الى أنه من المبرمج ان تشهد سنة 2022 تركيز 5 أو 6 مراكز أخرى سيتم احداثها حسب الولايات والمناطق التي تشهد انتشارا واسعا لمنسوب العنف ضد المرأة. وأشارت، في سياق متصل، الى أنه يتم العمل حاليا على وضع خطة لحسن تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بطريقة تشاركية مع جميع الوزارات والهياكل المتدخلة، معتبرة أن تعزيز ودعم الموارد البشرية بالمحاكم من شأنه أن يدعم تفعيل القانون عدد 58 وحسن تطبيقه لفائدة النساء ضحايا العنف. ومن جهتها، استعرضت مديرة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، سنية زكري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش الندوة، بعض الارقام والمؤشرات حول الاشعارات التي تلقاها المرصد منذ بداية السنة الحالية والى حدود شهر نوفمبر 2021، ملاحظة ان هذه المؤشرات اتسمت بنسق متنام يكرس لظاهرة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الزوجي. وأشارت الى ان الخط الاخضر 1899 للاصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف تلقى منذ جانفي 2021 الى حدود موفى نوفمبر المنقضي أكثر من 6300 مكالمة منها 25 بالمائة شكاية والبقية استشارات قانونية، مؤكدة ان 75,5 بالمائة من المبلغين عن العنف هنّ ضحايا للعنف الزوجي. وفي قراءة لبيانات الخط الاخضر، لفتت الاستاذة في علم الاجتماع، فتحية السعيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن الاشعارات حول العنف ضد المرأة على الخط الاخضر في تزايد شهري فبين شهري سبتمبر واكتوبر 2021 سجلت عدد المكالمات زيادة ب71 حالة فيما بلغت هذه الزيادة 106 حالة بين شهري اكتوبر ونوفمبر 2021. وبيّنت أن الفئة العمرية من 20 الى 59 سنة هي من أكثر الفئات تعرضا للعنف وسجل المرصد اعلى حصيلة للمعنفات لدى المتزوجات والمطلقات. وتعود أسباب العنف، وفق ذات المتحدثة، الى النظرة الاجتماعية الدونية للمرأة اي بما يعرف بالعنف الرمزي وهو هيمنة ذكورية وتقسيم تقليدي للادوار ينتج عنه ترسيخ لاشكال اخرى من العنف. واعتبرت أن القانون عدد 58 لسنة 2017 هو قانون متطور يمكن تطبيقه من تغيير العقليات بعد سنوات عديدة باعتباره يجرم للعنف ولايسقط حق المتقاضي لدى الحق العام حتى وان اسقط هو نفسه حقه في تتبع المعتدي. وفي سياق متصل، جدّد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، ماركس كورنارو، خلال كلمته الافتتاحية في هذه الندوة، دعم الاتحاد الاوروبي لمجهودات تونس في مناهضة العنف ضد المرأة، مثمنا ما حققته تونس من خطوات من أجل ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين وتحقيق مقاربة النوع الاجتماعي. واعتبر أن العنف هو اعتداء صارخ على الكرامة البشرية وحقوق الانسان والحق في الحياة، لافتا الى أن الاتحاد أطلق في 1 ديسمبر الجاري مشروعا جديدا حول "الاستجابة المندمجة للقضاء على العنف ضد المرأة". وأضاف أن هذا المشروع يمتد على خمس سنوات بكلفة مالية تبلغ 2,3 مليون أورو ويتنزل في اطار مشروع "الاندماج الاجتماعي في تونس". ومن جهتها، بيّنت مديرة مكتب تونس لصندوق الاممالمتحدة للسكان، ريم فيالة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مشروع "الاستجابة المندمجة للقضاء على العنف ضد المرأة" يهدف الى الحد من العنف المسلط على المرأة من خلال استجابة مندمجة ترتكز على الوقاية والقيام بدراسات للخروج باحصائيات حول الموضوع الى جانب تحسين الاحاطة بالنساء ضحايا العنف ودعم مراكز الايواء بالعمل مع مكونات المجتمع المدني. وتطرقت الندوة الى تقديم نتائج دراسة نوعية حول "محددات العنف الزوجي"، امتد انجازها من موفى شهر أوت 2021 الى غاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك بالشراكة بين المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وصندوق الاممالمتحدة للسكان. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الفقر والهشاشة الاقتصادية للنساء ساهم في تعميق الفجوة بين الجنسين، وكان من أبرز أسباب عدم دفاع المرأة عن نفسها عند تعرضها لمظاهر العنف، حسب المشاركة في اعداد هذه الدراسة المختصة في علم النفس، حياة الورتاني. وأضافت الورتاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الدراسة التي استجوبت 20 امرأة معنفة و10 رجال من مرتكبي العنف خلصت الى أن العامل النفسي ساهم في تزايد منسوب العنف من خلال سلوكات الزوج التي تنبني على السيطرة.
