قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب. وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي " يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية" اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه " يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي". وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 " كل مخالفة ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار" أما الفصل 155 فينص على ما يلي " كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار". والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كالاتي: 1/ نبيل القروي 2/ يوسف الشاهد 3/عبد الكريم زبيدي 4/راشد الخريجي 5/ربيعة بن عمارة 6/سليم الرياحي 7/حمادي الجبالي 8/حمة الهمامي 9/سلمى اللومي 10/أحمد الصافي سعيد 11/محمد الصغير النوري 12/محمد المنصف المرزوقي 13/ محمد الهاشمي الحامدي 13/ناجي جلول 15/ الياس الفخفاخ 16/مهدي جمعة 17/منجي الرحوي 18/ لطفي المرايحي