دعا حزب التيار الشعبي الى انجاز اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتحرير القضاء، وفرض السيادة الوطنية باعتبارها من الاولويات التي يتوجب تنفيذها بعد خطوة 25 جويلية، للعودة الى المسار السليم لثورة الشعب وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية. وطالب "التيارالشعبي" في بيان له اليوم الجمعة بمناسبة احياء "الذكرى 11 لثورة 17 ديسمبر 2010" بإنجاز اصلاحات سياسية شاملة وجذرية تتعلق بوضع دستور جديد يحفظ الحقوق والحريات ويقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة، وقانون انتخابي يحول دون منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها والانقلاب مجددا على الشعب التونسي. واشار التيار الشعبي إلى ان ذكرى 17 ديسمبر لهذه السنة، تأتي بعد 25 جويلية 2021، تاريخ انهيار منظومة حكم الاخوان وبقية مجاميع الفساد التي تحالفت معهم بعد التحرك الشعبي وقرارات رئيس الجمهورية معتبرا أن هذه المنظومة البائدة حلت محل رأس النظام السابق كواجهة لشبكات المصالح التي التفت مع القوى الدولية على ثورة الشعب وحولتها الى مأساة وطنية كما دعا إلى تحرير القضاء وفتح باب المحاسبة لكل رموز الفساد السياسي وللمتورطين في الإضرار بالأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب حتى تفكيك شبكة الاجرام المتشعبة وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها. وأكد الحزب على ضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية سيادية بديلا عن الاجراءات الموجعة بما يمكن من تعبئة الموارد المالية الداخلية عوضا عن المديونية المشطة ومقاومة اقتصاد الريع ومافيا التوريد والتهريب وشبكة الاحتكارات، واستعادة السوق الداخلية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين كما شدد الحزب في بيانه على اهمية فرض السيادة الوطنية لإنجاز اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية، معتبرا أن معركة فرض القرار الوطني المستقل هي جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة، وبين منظومة الاخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها من جهة أخرى.
