أعلنت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، أن حزبها سينظّم تحرّكا احتجاجيا يوم 13 مارس القادم، "للدّفاع عن الدّولة وإنقاذ الشعب التونسي من الوضع الإقتصادي المتردّي الذي يعيشه"، مجدّدة رفض الدستور الحر "تزكية" أيّ مسار "يدوس على حقوق التونسيين ويضيّق على الحرّيات العامّة أو الفرديّة ويكرّس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزوّر إرادته، مهما كانت التّعلات المقدّمة لتبرير هذه التجاوزات الجسيمة"، حسب قولها. كما أعلنت موسي خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بمقرّ الحزب، لعرض محتوى اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية المنعقدة السبت الماضي، أنّ أعضاء حزبها أجمعوا على ترشيحها لتمثيل الحزب في الانتخابات الرّئاسية القادمة. وقالت في هذا السياق إنّ الدستوري الحرّ سيشارك في كل المحطّات الانتخابية وسيكون موجودا في مختلف الدّوائر الانتخابية التشريعية وكل الدّوائر الانتخابية البلدية وكذلك في الانتخابات الرّئاسية. وأكدت أن حزبها "متمسّك بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية التي تقوم على المواطنة وعلى التلازم بين ضمان حقوق الإنسان الإقتصادية والاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية"، وهو أيضا "ملتزم بخيار التعددية والتفريق بين السلط والتوازن بينها ومناهضته المطلقة كافّة تيّارات وأجنحة الإسلام السياسي". كما جدّدت موسي إدانة الدستوري الحر ما وصفته ب "توجّه رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد)، نحو تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التدابير الاستثنائية، بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظلّ السير العادي لدواليب الدولة"، حسب رأيها، بالإضافة إلى "عدم الاعتراف بأية نتائج تنبثق عن الاستشارة الإلكترونية والحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، بسبب إهدار المال العام ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة وتدليس إرادة المواطنين"، وفق تعبيرها. وقالت إنّ حزبها يرفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، "بموجب قوانين تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته، خارج المؤسسات المنتخبة المخوّلة لذلك، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي"، مؤكدة على عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية، استنادا إلى مقتضيات الأمر الرئاسي عدد 117، في ما يخصّ النظام السياسي. واعتبرت كذلك أن الاستفتاء المعلن عنه شفاهيا، "غير شرعي"، نظرا لتعارض الرزنامة المعتمدة، مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ساري المفعول حاليا، فضلا عن "عدم توفير الآليات القانونية لاطلاع الشعب التونسي على فحوى النصوص القانونية التي ستصاغ في الغرف المظلمة"، حسب قولها، وعدم تمكينه من مناقشتها وتعديلها، "ممّا يحرمه من التعبير عن مواقفه، لأنه لا يعرف خفايا النصوص التي سيستفتى بشأنها". وأضافت أنّ هذا الأمر يعتبر "تدليسا ممنهجا" وبالتالي فإن الحزب الدستوري الحر يرفض أي انتخابات مؤسسة على ما وصفته ب"تزوير" إرادة الناخبين. وبعد أن جدّدت مطالبتها بحلّ البرلمان والدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكّرة حسب الآجال الدستورية، أكّدت عبير موسي خلال هذه الندوة الصحفية استعداد الكتلة البرلمانية لحزبها لتسهيل هذه العملية. وشددت في هذا الصدد على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي، عبر "تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفّاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الجمعيات والتنظيمات السياسية الناشطة لغايات معينة وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحيل، عبر توجيه الرأي العام، وذلك من خلال نتائج سبر آراء مغلوطة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ إلى وسائل الإعلام"، من وجهة نظرها. كما طالبت رئيسة الحزب ب"تفعيل قانون هيئة الانتخابات وإعادة النظر في جهازها التنفيذي وتخليصه من أدران المنظومة الاخوانية والشروع في إحداث هيئات فرعية ومكاتب اقتراع جديدة، مع فتح الباب أمام الاعتراضات وفسح المجال للتثبت من حياد أعضائها".
