تراجعت التحركات الاحتجاجية بين شهري جانفي وفيفري الماضيين ب 256 تحركا، وبلغت 962 تحركا خلال فيفري 2022 بعد أن كانت في حدود 1218 تحركا خلال شهر جانفي 2022، وفق المعطيات الاحصائية المضمنة في نشرة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول التحركات الاحتجاجية، لشهر فيفري 2022 . ولاحظت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي نجلاء عرفة، خلال نقطة إعلامية انتظمت عن بعد لتقديم نشرية المنتدى، أن هذا التراجع يعود إلى عدة أسباب من أبرزها فقدان ثقة المواطنين في الدولة في علاقة بالاستجابة الى مطالب الشعب عبر الاحتجاجات، وهو ما يفسر أن أغلبية هذه الاحتجاجات غير منظمة وتلقائية وذلك بنسبة 68.2 بالمائة . ولفتت بن عرفة الى أن ولاية قفصة حافظت على صدارة الترتيب من حيث عدد الاحتجاجات حيث شهدت 225 احتجاجا تليها و لايتي القيروان و مدنين ب 84 احتجاجا ، ثم ولاية قابس ب 82 احتجاحا. وبينت أن المطالب الاجتماعية من أكثر أنواع المطالب التي تنظم لأجلها الاحتجاجات وذلك بنسبة 53 بالمائة تليها المطالب الإدارية بنسبة 27 بالمائة والمطالب الاقتصادية بنسبة 18 بالمائة، حيث يتصدر القطاع العام نسبة الاحتجاجات ( 54 بالمائة ) يليه القطاعين القانوني والخاص بنسبة 14 بالمائة لكل منهما . و لفتت الى أن فئة العاطلين عن العمل من أكثر الفئات التي تلتجئ للاحتجاج وذلك بنسبة 45 بالمائة ثم أصحاب الشهائد بنسبة 33 بالمائة يليهم العمال بنسبة 32 بالمائة ، مشيرة إلى أن أغلب هذه التحركات مشتركة بين الرجال والنساء على حد السواء وذلك بنسبة 73.2 بالمائة .
