عرض الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، وثيقة تتعلق برؤيته الإصلاحية للنظام السياسي والتي صاغها بالتشارك مع مكونات من المجتمع المدني وخبراء في القانون، وفق ما أكده الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي. وقال الطبوبي إن الوثيقة كانت ثمرة عمل من قبل اتحاد الشغل وعدد من مكونات المجتمع المدني وأساتذة في القانون الدستوري وعلم الاجتماع والتاريخ والفلسفة وغيرهم، معتبرا أن "كتابة الدستور ليس مجرد صياغة قانونية بحتة وإنما صياغة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع". ويسعى اتحاد الشغل من خلال عرضه لرؤيته الإصلاحية للنظام السياسي إلى تجميع مختلف الآراء إزاء مضامينها بهدف صياغة الوثيقة النهائية، ثمّ عرضها على الشعب من أجل مقارنتها بمحتوى الدستور الجديد الذي يستعد الرئيس قيس سعيد لعرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل. وقال الطبوبي إن الاتحاد لديه "خلافات جوهرية" بشأن صياغة دستور جديد من قبل اللجان الاستشارية التي أحدثها الرئيس قيس سعيد بموجب المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، منتقدا ما اعتبره "صبغة صورية" للحوار الوطني الذي انتظم بقصر الضيافة بقرطاج لصياغة مسوّدة الدستور. ورغم إقراره بوجود هنّات عدّة في دستور 2014 على مستوى النظام السياسي وخاصة تنازع السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة، فقد أعرب عن رفض اتحاد الشغل للتمشي الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد في " نسف" دستور 2014 وكتابة دستور جديد دون تشاركية فعلية. وشدد الطبوبي على ضرورة التفريق بين السلط وتحقيق التوزان فيما بينها في الدستور الجديد، رافضا تجميع السلط بيد شخص واحد وتحويل البرلمان إلى مجلس تشريعي بحت دون الإقرار بسلطته الرقابية منه، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إرساء محكمة دستورية مستقلة عن السلطة. كما دعا إلى إصدار مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية لتحديد نسبة المشاركة في الاستفاء على مشروع الدستور الجديد بنسبة 50 زائد واحد، قائلا "إذا شاركت هذه النسبة من الجسم الانتخابي وعبرت خلال الاستفتاء على الدستور عن موقفها بنعم سأنحني أمام ارادة الشعب". من جهته، قال رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس ل(وات) إن معهد تونس للسياسة قام بصياغة مشروع إصلاح النظام السياسي في تونس منذ شهر مارس الماضي بعد الاشتغال عليه طيلة ثلاثة أشهر من قبل 6 أساتذة بالجامعة التونسية اختصاص قانون دستوري. وأكد أنه تم عرض وثيقة مشروع إصلاح النظام السياسي على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تفاعل إيجابيا مع المشروع واقترح تطويره وصولا إلى عرضه اليوم خلال الندوة الصحفية. ووقع التركيز في وثيقة مشروع إصلاح النظام السياسي على إرساء مقوّمات الاستقرار السياسي ونزع فتيل الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فضلا عن اقتراح نظام اقتراع يتجاوز حالة التشتت السابقة ويلغي فكرة أغلب البقايا ويضع عتبة بنسبة 5 بالمائة، وفق أحمد إدريس. وحول طبيعة النظام السياسي أكد رئيس معهد تونس للسياسة أن مشروع إصلاح النظام السياسي يقترح نظاما رئاسيا معدّلا باعتبار أن الرئيس يقع انتخابه من الشعب، ليتمتع فيما بعد بصلاحيات التحكيم بين الحكومة والأغلبية البرلمانية.
