أفادت جمعية القضاة التونسيين بأنّ قاضيين اثنين ممّن شملهم قرار الإعفاء قد انضمّا إلى اضراب الجوع منذ يوم أمس الثلاثاء مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 جوان الماضي. وكان ثلاثة قضاة شملهم قرار الإعفاء من مهامهم قد أعلنوا يوم 22 جوان الماضي دخولهم في "إضراب جوع"، بمقر جمعية القضاة التونسيين، مطالبين بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية وبيّنت الجمعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء أنّ قراراضراب الجوع جاء بسبب "تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع" . وجدّدت الجمعية تضامنها الكامل مع جميع القضاة المضربين داعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين الى التجنّد لمساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية. وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، اعلنت تعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية منذ 4 جوان المنقضي ، وتواصل الاضراب الى غاية وذلك "احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء". وقد اعلنت جمعية القضاة في بلاغ يوم 4 جويلية الجاري عن مصادقتها على قرار تنسيقية القضاة الصادر في 30 جوان الفارط تعليق إيقاف العمل مؤقتا والانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى لمواصلة التحركات بدخول العطلة القضائية في إطار وحدة الصف القضائي.
