دعا وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، اليوم الخميس، الى الاسراع باقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن اوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراوها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض او قاطع الاستفتاء على الدستور. وأكد بلينكن، في بيان له نشرته سفارة الولاياتالمتحدةالامريكية في تونس على موقعها، أن بلاده تساند بقوة المنظومة الديمقراطية في تونس وتطلعات شعبها الى مستقبل امن ومزدهر، معتبرا أن قيام عملية اصلاح جامعة وشفافة، "ا?مر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء ا?و عارضوا الدستور الجديد"، وفق تقديره. ولاحظ أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن انشغال بلاده من ان الدستور الجديد "يمكن له ان يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية"، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع. كما اعتبر أن تونس "شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا في المعايير الديمقراطية" وفق تقديره، مضيفا أن تعليق العمل بدستور 2014 وتعزيز السلطة التنفيذية واضعاف المؤسسات المستقلة منذ 25 جويلية 2021 ، "أثارت تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي". وأكد أن الشراكة بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوتونس، تتخذ اقوى وامتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الانسان، مذكّرا بأن بلاده استخدمت وستظل جميع الادوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتبقي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي الحقوق والحريات وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون. يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صرحت بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وفق ما اعلنه رئيسها فاروق بوعسكر، في وقت متأخر من مساء أول امس الثلاثاء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة. وقد ا?فضت عملية الفرز وجمع النتائج الى تحصل الاجابة ب"نعم" على مليونين و607 ا?لاف و884 صوتا، اي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الا?جابة ب"لا" على 148 ا?لفا و723 صوتا، ا?ي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
