أعلنت وزارة المالية في بلاغ رسمي لها آخر الأسبوع الماضي عن إحالة 18 مسؤولا ساميا في الديوانة على التقاعد الوجوبي لأسباب لم تكشف عنها ولو أن الكثيرين يرجحون ذلك بالتحقيقات التي تجريها لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الفساد و الرشوة والمحسوبية. وضمت قائمة المسؤولين السامين في الإدارة العامة للديوانة المحالين على التقاعد الوجوبي، المدير العام لمكتب زغوان العقيد المنجي بحر، رئيس نادي حمام الأنف، والذي واجه منذ فترة حملة شرسة من أحباء النادي تطالب برحيله وإعلان حل الهيئة المديرة لنادي حمام الأنف وعقد جلسة عامة انتخابية خارقة للعادة لانتخاب رئيس جديد للجمعية بطريقة ديمقراطية. ويمكن القول إن إحالة المنجي بحر على التقاعد الوجوبي يمثل مأزقا حقيقيا لنادي حمام الأنف و فرصة لمعارضي "بحر" للضغط عليه و إبعاده نهائيا، كما ينتظر أن يتم حل الهيئة المديرة و ألإعلان عن موعد جلسة عامة اتخابية استثنائية. واتهم عدد كبير من أنصار النادي و لاعبيه القدامى و مسؤوليه السابقين المنجي بحر بالفساد الإداري والمالي و بإتباع طريقة دكتاتورية في التسيير تنبني على الإقصاء و التفرد بل القرارات. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين المسؤولين السامين في الديوانة التونسية المحالين على التقاعد الوجوبي يوم الجمعة الفارط نائب رئيس النادي الإفريقي سابقا عبد الرزاق بن سعيدة. وكانت الأيام القليلة التي عقبت الثورة الشعبية، أفضت إلى سقوط رموز العهد البائد، و إلى إبعاد العديد من المسؤولين الرياضيين سواء في الأندية أو في الجامعات الرياضية والمعروفين بانتمائهم إلى ما كان يسمى سابقا "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" و لعل أبرزهم نائب رئيس النادي الإفريقي منير البلطي ورئيس النادي البنزرتي سعيد لأسود ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية سليم شيبوب وغيرهم.
