اعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي اليوم الخميس أن أزمة الدواء في تونس تمس خاصة القطاع العمومي و مدى توفر الأدوية بصيدليات المستشفيات العمومية باعتبار أن البدائل الجنيسة من الأدوية متوفرة خاصة بالصيدليات الخاصة . وأرجع طارق الحمامي صعوبات التزود بالأدوية الى الصعوبات المالية للصيدلية المركزية وصعوبات لدى بعض المصنعين في التزود بالمواد الأولية الى جانب صعوباتهم المالية. أما في القطاع الخاص فعدم توفر بعض الأصناف يعود حسب تقديره الى عزوف المصنعين على تصنيعها بسبب قيمة أسعارها الضئيلة داعيا في هذا الصدد الى رفع الدعم عنها حتى تتوفر بالسوق ويتم تصنيعها. ودعا الى ضخ سيولة مالية لفائدة الصيدلية المركزية ومراجعة منظومة الصناديق الاجتماعية ومراجعة الأسعار في بعض أصناف الدواء وذلك نظرا الى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الأخرى المستخدمة الى جانب دعم الصناعة المحلية ومراجعة القوانين لتحفيز الاستثمار وتحسين وضعية الشركات الدوائية وتفعيل احداث الوكالة الوطنية للأدوية. وأفاد الحمامي في جانب آخر أن وزارة الصحة بصدد إعداد دراسة حول توجهات تونس الاستراتيجية في تصنيع بعض اللقاحات بالاعتماد على المتغيرات العالمية مشيرا الى أن دورات تكوينية تمت برمجتها استعدادا لإتمام مشروع تصنيع اللقاحات في تونس تهم كفاءات من مصانع الأدوية المهتمين بتصنيع اللقحات والأدوية البيولوجية من القطاعين العام والخاص. وأضاف أنه سيتم في مرحلة أولى تكليف المخابر بالتعبئة ثم التصنيع في مرحلة ثانية، وذلك بالتنسيق مع معهد باستور الذي كانت له تجربة في تصنيع بعض اللقاحات. وفي سياق متصل تحدث رئيس الغرفة النقابية عن مستقبل السوق المحلية لصناعة الأدوية التي تلبي 77 بالمائة من الحاجيات حسب الكمية، لافتا الى أن مشاركة السوق المحلية هامة وجب دعمها وتطويرها من أجل المحافظة عليها والترفيع في نسبة انخراطها في تلبية الحاجيات الوطنية من الأدوية وتوفير الأمن الدوائي. وأشار الى ان السوق المحلية من الأدوية لا يمكن لها أن تلبي جميع الحاجيات باعتبار عدة عوامل منها وجود براءة اختراع لعدد من الأصناف الدوائية ولا يمكن توفير الأدوية الجنيسة لها الى جانب وجود أصناف ذات مبيعات ضئيلة جدا لا تتولى المخابر تصنيعها بالإضافة الى العراقيل التقنية التي تحول دون التصنيع
