قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد ظهر اليوم الاثنين في الحمامات " ان المسار الحالي في تونس مسار خارج سياق التاريخ". وتابع الطبوبي في حديثه عن قانون المالية 2023 "الحكومة تتحيل على شعبها والقانون زاد في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية سيتحمل أعباءها التونسيون وفي القريب العاجل سنكون سدا منيعا للدفاع على استحقاقات الشعب والعاملين بالفكر والساعد وسنكون في الشوارع من اجل تونس ومن اجل خياراتنا… لقد اتوا الى المربع الذي يريدونه ومرحبا بهم". واشار الطبوبي على هامش إشرافه على جلسة حوار في اطار أعمال الجامعة النقابية للمراة والشباب العامل في مواجهة التحدريات الراهنة التي تتواصل بالحمامات من 26 الى 28 ديسمبر في تصريح إعلامي، الى وجود مغالطة في تصريح وزيرة المالية بخصوص مشاركة الاتحاد في صياغة قانون المالية "لا يجب الخلط بين استشارة المنظمات الوطنية لكن يوجد فرق كبير بين الاستشارة وتقديم افكار ومقترحات لم يؤخذ بها ولذلك لا يمكن الحديث عن اشتراك في المسؤولية خاصة اذا ما لم يتم الاخذ بالمقترحات". وتابع "المعضلة الاساسية في الاتصال مع هذه الحكومة هو اعتماد مبدأ (حق اريد به باطل) والافترءات المجانية وهو ما يضرب في العمق الثقة"، قائلا بخصوص قانون المالية "هو قانون جباية ويقلص بنحو ثلث موارد الدعم (26 بالمائة) وهو تكريس لتوجه رفع الدعم تدرييجيا رغم صعوبات البلاد وغلاء الاسعار فضلا عن الحديث عن الاداء على القيمية المضافة خاصة وان من سيدفعها هو المواطن". وأضاف " لم أدع الى تجييش الشارع ولكن قلت انه لابد من الوقوف امام تعديل لاي خيارات. والحاكم او السلطة التنفيذية هما من يرسمان الخيارات واذا كانت خيارات تمس من قوة الشعب ومن ادويتهم وتعليمهم فمن الاكيد ان يكون هنالك ضغط من الشارع ويكون ضغطا مؤطرا وله اهداف لتعديل الخيارات والاستراتيجيات". وعلق بخصوص التوجه الى صندوق النقد الدولي "لا نزايد على اي كان ولسنا ضد ان تتجه الدولة التونسية الى صندوق النقد الدولي ولكنا الخلاف يكمن مرده الغموض في التوجه الى الصندوق باي خيارات" مبينا " لقد بدات تتضح تلك الخيارات في قانون المالية في رفع الدعم والجباية والاداء على القيمة المضافة والتي بدات تبلور تصورات المشروع". وواصل قوله "كنا نتمنى ان نتوجه الى الصندوق بتوافق حقيقي وتشاركية حقيقية في برنامج تونسي تونسي ويكون للحكومة الصلابة والقدرة على التفاوض ولكن الحكومة اختارت خيارا اخر وهي من تتحمل مسؤوليتها واليوم نحن امام خيار سياسي ذهب في اتجاه معين ونحن كاتحاد لنا خياراتنا وسندافع عنها بالاشكال الممكنة والمتاحة من اجل استحقاقاتنا ومن اجل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية". ولاحظ بخصوص ملف المؤسسات العمومية "موقفنا واضح ونطرح التعاطي معها حالة بحالة ونبحث عن حوار جدي ونحن لا نريد الا ان يكون القطاع العام قاطرة للتنمية واذا لم يتحقق هذا فلكل خياراته وتخمل مسؤولية القرارات التي سيتخذها". واشار الطبوبي من جهة اخرى الى ان الاتحاد لم يطرح بعد مبادرة امام الوضع العام بالبلاد ولكنه انطلق في نقاش بعض الافكار مع عمادة المحامين وستتواصل الثلاثاء بلقاء جديد مع عميد المحامين ومع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لمواصلة تبادل الافكار وبلورة تصور واضح قائلا "كل فترة لها حقيقتها والوضع اليوم ليس الوضع بالامس والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية ليست هي ذاتها والاتحاد انطلق في ندوات اطارات ومجالس جهوية ستتوج بهيئة ادارية وطنية لتتخذ القرار الملائم وكل هذا ما يزال افكارا عامة لم تترجم الى فكرة واضحة".
