طالب اطباء القطاع الخاص المشاركون في اعمال المؤتمر الانتخابي ال13 للنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص الذي يتواصل الجمعة والسبت بالحمامات بتوفير تغطية صحية شاملة لكل التونسيين وخاصة بادراج نحو الثلث المتبقي من التونسيين (الحاملين لبطاقات العلاج البيضاء والحمراء) في نظام التغطية الصحية على المرض "الكنام". واشار رئيس النقابة سمير شطورو في تصريح ل/وات/ على هامش انطلاق اعمال المؤتمر الى ان المؤتمرين جددوا مطالبتهم بتوسيع تغطية صندوق التامين على المرض لتشمل كل الشرائح والفئات بهدف حل اشكاليات الصحة في تونس وتجسيم الحق في الصحة. ودعا في ذات السياق الى اقامة شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في اطار مبدا التضامن بين القطاعين وتوسيع التغطية الصحية بكل الجهات مؤكدا ان تونس في حاجة ملحة اليوم الى سن قانون المسؤولية الطبية لحماية الطباء والمرضى وتفادي اشكاليات العنف المسلط على الاطارات الطبية والصحية ومراجعة كل القوانين التي تنظم القطاع والتي يعود تاريخها الى اكثر من 40 سنة. وقال " ان كل القوانين المنظمة للقطاع الصحي في حاجة ملحة الى التحيين وحتى القوانين الجديدة على غرار قانون التداوي عن بعد والقوانين المنظمة لتصدير الخدمات التي اصدرت منذ سنوات لم تزل الى اليوم في انتظار اصدار النصوص والاوامر الترتيبية اللازمة لتدخل حيز التطبيق الفعلي". واوضح شطورو بخصوص الاشكاليات الدورية لاطباء القطاع الخاص مع " الكنام" انه تعود بالاساس الى اشكاليات ذات علاقة بالالتزامات المادية للصندوق والتي فسرها بعدم قدرة هذه المؤسسة على تجميع كل موارده المتاتية من الخصم على الحرفاء والتي لا تتجاوز 20 بالمائة من مجموع الموارد التي يمكن تحصيلها بما تسبب في ضعف كبير في التمويل ونتج عنه اشكاليات كبيرة في توفير السيولة ودفعها الى عدم تغطية عديد الامراض وعديد الادوية وهو ما تسبب في انهيار صحة التونسي" وفق تقديره. وابرز ان " الاخطر اليوم هو تسجيل تراجع كبير في الصحة في القطاعين العام والخاص زد عليها تفاقم ظاهرة هجرة الاطباء الى فرنسا والمانيا وبلدان الخليج والى بلدان افريقية المقدرة ب900 طبيب كل سنة من مجموع 1000 طبيب متخرج سنويا في قطاع صحي يعد 16 الف طبيب موزعين مناصفة بين القطاعين العام والخاص". ولاحظ ان معدل اعمار اطباء القطاع الخاص اليوم هو في حدود 60 سنة زد على ذلك ان القطاع لم يعد جاذبا لممارسة المهنة في تونس بسبب اشكاليات التامين والتمويل مؤكدا ضرورة ان يكون " حل اشكاليات صندوق التامين على المرض اولوية الاولويات بالنسبة للحكومات القادمة ولكل المترشحين للانتخابات". ونفى رئيس نقابة اطباء القطاع الترفيع في اسعار العيادات في القطاع الخاص مبرزا ان الكشف الطبي يخضع الى سلم اتعاب وضعته العمادة (الطب العام من 35 الى 45 دينارا ومن 50 الى 70 دينار لاطباء الاختصاص ومن 55 الى 85 دينار بالنسبة للطب النفسي وطب الاعصاب). ونفى من جهة اخرى الاتهامات بالتهرب الضريبي الموجهة لاطباء القطاع الخاص قائلا " هي اتهامات باطلة خاصة وان دفع اطباء القطاع الخاص لضرائبهم معلوم لدى هياكل المراقبة الجبائية بوزارة المالية ويكفي التثبت لدى هذه الهياكل الرقابية خاصة وان وزارة المالية لها الاليات اللازمة لمراقبة الاطباء الذين يسدون خدماتهم للفئات المتمتعة بتغطية الكنام او بانظمة التامين على المرض". واشار رئيس نقابة اطباء القطاع الخاص الى ان فقدان الادوية " معضلة كبيرة في تونس" مجددا دعوة السلط المركزية الى التعجيل بحل الاشكاليات المتراكمة للصيدلية المركزية خاصة بالنظر الى الانعكاسات السلبية لفقدان عديد الادوية على صحة التونسيين وعلى القطاع الصحي ككل.
