تطرقت بعض الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها الايقافات والتحقيقات التي شملت شخصيات سياسية ونقابية واعلامية ورجال أعمال اضافة الى تسليط الضوء على مصير مبادرة الانقاذ بعد احتدام التوتر بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل . معركة الحريات …المنعرج الخطير (جريدة المغرب) "لا تكاد تخل كل سنوات الانتقال الديمقراطي من 2011 الى اليوم من الاعتقالات والاعتداءات على الشباب والنشطاء والصحفيين اضافة الى حالات التعذيب الموثقة داخل مراكز الايقاف ولكن المعطيات الصلبة تفرض علينا القول بأن هذه الانتهاكات قد توسعت كثيرا بعد 25 جويلية 2012 بدءا بالاقامة الجبرية التي فرضت على بعض السياسيين وصولا اليوم الى حملة الاعتقالات الأخيرة التي شملت نشطاء سياسيين ونقابيين وفي المجتمع المدني اضافة الى التتبعات الجارية حاليا ضد الزميل نورالدين بوطار المدير العام لاذاعة "موزاييك " " "قد يقول البعض أننا أمام المحاسبة التي طالما طالب بها الشعب وأن زمن الاقطاعيات المتنفذة قد ولى وانتهى ولكن الملاحظ المنصف يرى بوضوح أننا أمام استهداف واسع للخصوم السياسيين أومن ترى السلطة أنهم يفتحون مؤسساتهم الاعلامية للأصوات الجريئة والناقدة " " ثم ان التجند الكبير للقوى الديمقراطية من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومثقفين طالما عرفوا بوقوفهم المبدئي مع قضايا الحريات والديمقراطية لدليل اضافي على أن بلادنا تعيش الآن حالة من الانغلاق يخشى الجميع انعكاساتها السلبية لا فقط على الحريات الفردية والعامة ولكن أيضالا على سير مختلف دواليب الدولة وعلى الظروف المعيشية لسائر المواطنين " . "لطالما قلنا في هذه الأعمدة ومنذ البداية أن المنهج الانفرادي للسلطة منهج خاطىء وأن عواقبه وخيمة لا على وضع البلاد عامة والحريات خاصة بل على وضع السلطة ذاتها " . ألم يحن الوقت للتوضيح ؟ (جريدة الصباح) "فكل ما يصل الرأي العام من أخبار حول سلسلة الايقافات الأخيرة وجلسات الاستماع الى متهمين ، تأتي من مصادر واحدة وهي لسان الدفاع ، في حين تبقى الدولة صامتة اذا ما تركنا جانبا التلميحات حول موضوع المحاسبة والتصريحات حول ضرورة انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بدون تمييز ، وهي غالبا ما تصدر عن قصر الجمهورية قرطاج بعد لقاءات رئيس الدولة مع رئيسة الحكومة أوأعضاء الحكومة . "ولنا أن نذكر بأن أي تونسي يشعر بالانتماء لهذا الوطن ، لا يمكنه أن يعارض مبدأ المحاسبة ، فمن أخطأ يجب أن يحاسب والافلات من القانون يفتح أبواب جهنم على البلاد .ورأينا الى أين وصلنا بعد تراخي الدولة منذ سنوات في تطبيق القانون حتى استضعفت بالكامل " "لكن ان كانت مسألة المحاسبة بديهة في دولة تحترم نفسها ولا تسمح لأي كان بتجاوز القانون ، فان نجاعة العملية تبقى مرتبطة بالشفافية والوضوح والا فان الباب سيفتح على التأويلات .ولا ننكر أن ما يجري هذه الأيام حوله غموض كبير ، فان كان من الطبيعي أن تستعمل الدولة كل الآليات المتاحة لديها لانفاذ القانون ، بما في ذلك القوة الشرعية ، فان الدولة الديمقراطية دولة المواطنة الحقة تبقى مسؤولة أخلاقيا أمام المواطن ومن حق المواطن والرأي العام أن يكون على بينى مما يجري " "صحيح نعلم أن الرئيس قيس سعيد لا يفوت فرصة دون أن يؤكد أنه لن يحيدعن مبدأ العدل لأن العدالة بالنسبة له ينبغي أن تكون عادلة الا أن عدم خروج مصدر رسمي لتوضيح ما يحدث بدقة من شأنه أن يترك باب التأويلات مفتوحا ومن شأنه أن يغذي الاشاعات حول الاتهامات وحول العملية برمتها وخاصة حول أهدافها وجدواها " في انتظار المآلات (جريدة الصحافة) "تتابع الدول الصديقة والشقيقة لتونس مستجدات الوضع السياسي العام في البلد والذي تميز في الأيام القليلة الفارة بتوترات سياسية واجتماعية عميقة على خلفية الايقافات الأخيرة في حق سياسيين ورجال أعمال وصحفيين ونقابيين الى جانب الاستماعات لنشطاء سياسييين ومدنيين على أساس تصريحات اعلامية ، وذلك دون توضيح ودون تقديم مبررات للرأي العام حول ما "اقترفه " هؤلاء في حق الدولة وفي حق الشعب واذا ما كانت هناك حقا شبهات جدية في تورطهم في أعمال من شأنها الاضرار بتونس وباستقرارها " " في الجهة المقابلة رئيس الجمهورية وفي تصريحاته وخطاباته ودون انتظار المآلات وما ستقرره الدوائر القضائية المختصة في اصدار الأحكام المستندة على تحقيقات دقيقة وموضوعية يصدر في حق من شملتهم الايقاقفات حكمه بأنهم "ارهابيون وخونة ومتآمرون " متجاوزا قرينة البراءة والاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا مبررا هذه "المحاكمات" بأنها مطالب شعبية ما يبرر في الأثناء أي خرق للاجراءات وللمسارات القضائية والقانونية المتعارف عليها دوليا " . في ظل المناخ العام المتوتر ..أي مصير لمبادرة الاتحاد ؟ (جريدة الشروق) "مع اقتراب الموعد المفترض لاعلان مضمون مبادرة الانقاذ وعرضها على رئيس الدولة والشعب تتسارع وتيرة المستجدات في البلاد على وقع مؤشرات توتر محتدم بين الرئاسة والاتحاد بات يدفع الى التساؤل حول مصير هذه المبادرة ومستقبلها " "وكان عميد المحامين حاتم المزيو قد كشف في تصريحات سابقة أنه سيتم الاعلان عن مضمون مبادرة الرباعي الاراعي لانقاذ البلاد وعرضها على رئيس الجمهورسية والشعب التونسي آخر شهر فيفري الجاري فيما تشير بعض التصريحات الجانبية الى امكانية تمديد هذا الموعد الى منتصف مارس المقبل على الأرجح ". " ويتزامن قرب موعد عرض المبادرة مع احتدام التوتر بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل في مشهد يمكن تلخبص فصله الحاصل حتى الآن بتصعيد من الرئاسة عبر طرد المسؤولية النقابية الأوروبية 'ايستر لينش " التي حلت بتونس للتضامن مع الاتحاد ، وتصعيد من الاتحاد بدأ المسيرات والتجمعات العمالية والتحضير لمسيرة وطنية بالعاصمة يوم 11 مارس المقبل " "وعلى المستوى النظري تفيد الوقائع الى شبه استحالة قبول رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمبادرة ، سيما أن خطابه الشهير في ثكنة العوينة قد تحدث على "عدم جواز " استغلال الحق النقابي لتحقيق مآرب سياسية ، ما فهم منه أنه رئيس الجمهورية وان لم يقدم مواقف مباشرة من المبادرة فانه يرفضها بشكل قطعي " .
