أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن والجيش اعتقلت -منذ غرة فيفري 2011 وإلى غاية أمس الأحد- ألفي شخص بينهم 200 بتهمة الاعتداء و165 لحيازة أسلحة وأعمال نهب وسرقة. ومن بين الألفي شخص أحالت وزارة الداخلية 276 سجينا فارا إلى المصالح السجنية و670 من المفتش عنهم. وكان عدد كبير من السجناء فروا خلال التظاهرات التي قمعت بالقوة في تونس وادت في 14 جانفي إلى سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كما اعتقلت الشرطة أكثر من 700 شخص من أجل ارتكابهم أعمال سرقة وسلب وحوالي 260 آخرين لارتكابهم جرائم ترويع المواطنين وحوالي 70 شخصا من أجل إضرام النار والاعتداء على أملاك الغير.
وحسب بيان وزارة الداخلية، تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال الاسبوع الجاري، من القبض على شخصين بحوزتهما سلاحان ناريان كانا استوليا عليهما من مقر إقليم الحرس بجهة القصرين وذلك على إثر الاحداث الاخيرة.
وفي ولاية القيروان تم القاء القبض على 5 أشخاص أضرموا النار في إطارات مطاطية في الطريق بهدف إثارة الفزع وترهيب المواطنين وتمت إحالتهم على القضاء.
كما تمكنت وحدات الحرس البحري بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني، من ضبط مركب صيد على متنه 89 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة بجهة صفاقس.
وعاد الهدوء بصفة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة بعد إعلان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع على خارطة الطريق وتحديد موعد إجراء الانتخابات التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد، وهو السبب الذي علق من أجله معتصمو القصبة مطالبهم على اساس قاعدة "إن عدتم عدنا".
